عضو بمجلس الشيوخ: برنامج الحكومة جاء مناسبا لحجم التحديات الراهنة

عضو بمجلس الشيوخ: برنامج الحكومة جاء مناسبا لحجم التحديات الراهنة
أكّد فرج فتحي فرج عضو مجلس الشيوخ أنَّ بيان الحكومة أمام مجلس النواب جاء مناسبًا لحجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن، إذ اعتمد على تقديم رؤى وأفكار لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها مصر، ضمن الحفاظ على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ البيان عكس رغبة الحكومة في تغيير سياساتها وتنفيذ سياسات جديدة تتناسب مع أهداف وتحديات المرحلة.
برنامج الحكومة أولى اهتمامًا كبيرًا بالمواطن
وقال «فرج» إنَّ برنامج الحكومة أولى اهتمامًا كبيرًا بالمواطن ضمن حرص الدولة على بناء الإنسان المصري، فجاءت قضايا المواطن على رأس أولويات الحكومة التي تعهدت بأن تعمل بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيا خلال نصف العام الأول من البرنامج، فضلًا عن التنمية الصحية والتعليمية وتطوير بنيتها التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى العمل على ملف الأسعار والسيطرة على الأسواق، مؤكّدًا رغبة الحكومة في فتح صفحة جديدة لعلاقتها بالمواطن من خلال خلق تواصل بناء وإيجابي لتكون هموم المواطن ومشكلاته الشغل الشاغل لهذه الحكومة.
المحور الاقتصادي فرض نفسه بقوة على برنامج الحكومة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى التزام الحكومة في برنامجها بالعمل من أجل أمن مصر المائي، منوها إلى أنَّ المحور الاقتصادي فرض نفسه بقوة على برنامج الحكومة، إذ أكّدت التزامها ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك من خلال آليات واضحة تمثلت في ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم، وذلك لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
وثمن حرص الحكومة على تطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، كذلك دعم وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.