«الجيش» يمنع التصدير إلى ليبيا عبر المنافذ البرية لمنع تهريب الأسلحة
«الجيش» يمنع التصدير إلى ليبيا عبر المنافذ البرية لمنع تهريب الأسلحة
أصدرت مصلحة الجمارك الأسبوع الماضى منشورين برقمى 63 و64 لسنة 2012 بمنع السماح بالتصدیر عبر البر إلى لیبیا للمنتجات المصریة التى یتم إنتاجها فى المناطق الحرة، على أن یتم تصدیر جميع المنتجات عدا السلع الغذائية عن طريق الشحن البحرى فقط.
وقال هانى قسیس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: إن هذا القرار صدر من خلال القوات المسلحة، معتبرا إياه قرارا غير مدروس.
وأشار إلى أن المبرر الذى ساقته مصلحة الجمارك للقرار هو الخوف من تهریب الأسلحة، مؤكدا أن هذا المبرر غير صحيح؛ حيث إن جمیع الشحنات التى یتم تصدیرها تخضع لرقابة مندوب الجمارك ومندوب هیئة الاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدا أن تهريب الأسلحة من الممكن أن يتم عبر الشحن البحرى أيضا، وأن العبرة فى الرقابة.
وشن قسيس هجوما حادا على القرار الذى قال إنه «كارثة»، خاصة فى ظل تصدير 40٪ من الصادرات المصرية عن طريق المناطق الحرة، مشيرا إلى أن صادرات الصناعات الورقیة على سبيل المثال، التى بلغت ملیارات الدولارات.
قد تشهد تراجعا حادا فى ظل هذا القرار «غير المدروس» وفقا لوصفه.
وكشف عن تقدم المجلس التصديرى بخطابات إلى وزراء الصناعة والاستثمار والتعاون الدولى لوقف العمل بهذا القرار، موضحا أن المصدرين لا مشكلة لديهم فى تطبيق القرار على تجارة الترانزيت، لكنه اعترض على تطبيقه على السلع المصرية.
