بينها التمكين الاقتصادي.. ملفات مُهمة على مكتب وزيرة التضامن الجديدة
بينها التمكين الاقتصادي.. ملفات مُهمة على مكتب وزيرة التضامن الجديدة
مجموعة ضخمة من الملفات المُهمة، تنتظر الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، خلفاً لنيفين القباج، بمجرد حلفا لليمين بمقر رئاسة الجمهورية، بعد قليل، لتحقيق الحماية والرعاية والوعي والتنمية لمختلف الفئات خاصة الأولى بالرعاية، بعدما حققت الوزارة خلال السنوات الماضية نجاحات ملموسة في هذه الأمور.
تأتي شبكات الأمان الاجتماعي، على رأس ملفات الوزيرة الجديدة، خاصة بعد أن نجحت الدولة المصرية في توفير دعم نقدي لـ5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 41 مليار جنيه، مضاف إليها 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة
ثاني الملفات المُهمة ملف التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، إذ تُولي وزارة التضامن أهمية كبيرة لهذه الفئة، ففي تقرير سابق للوزارة، وصل دعم الحرفيين والأسر المنتجة وصنايعية مصر وعمال توصيل الطلبات بتمويل يصل إلى 800 مليون جنيه، ودعم أدوات صيد لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 ملايين جنيه.
ضمن الملفات المُهمة ملف التأمينات والمعاشات، إذ نجحت الدولة في رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في 2024، وزيادة قيمة المعاشات المصروفة سنوياً من 86.5 مليار جنيه في عام 2014 لتصبح 340 مليار جنيه في عام 2023.
تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث
كما تنتظر الدكتورة مايا مرسي، ملفات أخرى مثل ملف تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، واستكمال مشروع الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية» والذي حقق نجاحات كبيرة في الفترات السابقة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج مودة وبرنامج وعي للتوعية الأسرية والتنمية المجتمعية.
وضمن البرامج المُهمة التي تنتظر الوزيرة الجديدة، برنامج برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وتنمية الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية، ورعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، فمن المقرر أن تستكمل الوزيرة ما بُني في هذه الملفات.
ملف المسنين
وبالنسبة لملف المسنين، فمن المقرر أن يكون ضمن الأولويات، بعد أن وفرت الدولة دعماً نقدياً لإجمالي 700 ألف من كبار السن بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه سنوياً، وصدور أول مشروع قانون بشأن حقوق المسنين، فضلاً عن تخصيص إجمالى 5 مليار جنيه لصالح صندوق كبار السن.
أيضاً من الملفات المُهمة، ملف دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية «الأيتام»، وحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، واستكمال النجاحات التي حققتها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وميكنة عملها، بالإضافة إلى دعم الرائدات الاجتماعيات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
