النقابات العمالية.. التشغيل والتدريب ضرورة مع مواصلة مشروعات التنمية
النقابات العمالية.. التشغيل والتدريب ضرورة مع مواصلة مشروعات التنمية
أكد عدد من القيادات العمالية أن هناك كثيراً من الطموحات المعقودة على الحكومة الجديدة، خاصة من الطبقة العاملة، التى تأمل أن يتضمن برنامجها سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون العمل الجديد، وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين فى البترول، إن الحكومة الجديدة تتحمل عبء تحقيق أمنيات الشعب المصرى فى الحصول على حياة كريمة واستكمال العمل على التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، والوقوف على حلول جذرية لمواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى نتيجة للأزمات العالمية.
وأضاف «جبران» لـ«الوطن»، أن هناك كثيراً من الملفات التى يجب العمل عليها لتكون أولوية لدى الحكومة الجديدة، أبرزها القضاء على البطالة، والاهتمام بالتشغيل والتدريب فى المصانع المختلفة لبناء قوى عاملة لديها القدرة على تقديم أفضل إنتاج بأعلى جودة، كما أن قانون العمل يشغل بال كثير من العمال الذين يمثلون الملايين من الشعب المصرى، لذلك ننتظر من الحكومة سرعة إصداره والعمل به.
الانتهاء من قانون العمل الجديد
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنّ الانتهاء من قانون العمل الجديد من أهم مطالب العمال، خاصة أنّه معنىٌّ به العاملون فى القطاع الخاص، شريطة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفى، ولذلك يجب وضع ضوابط جديدة لإقرار الحد الأدنى للأجور تلزم القطاع الخاص فى حالة قدرته المالية على تطبيقه.
وقال هشام فاروق المهيرى، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الحكومة المرتقبة يقع على عاتقها كثير من الملفات التى تهم العاملين فى الخدمات الإدارية والاجتماعية، الذين يصل عددهم إلى 800 ألف عضو، مضيفاً أن النقابة تأمل من الحكومة الجديدة أن تولى اهتماماً خاصاً بالعمالة التى تعمل بأجر يومى بتوقيع عقود تضمن حقوقهم التى كفلها الدستور.
مواجهة غلاء الأسعار
وتابع رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أن من أهم المطالب للحكومة الجديدة العمل على مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وأبرزها قانون العمل الجديد وقانون المجالس الشعبية المحلية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية باحترافية لاستكمال التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات لدوران عجلة الإنتاج.
