مجلس الأعمال المصري التركي: الحوافز الاستثمارية أبرز ملفات الحكومة المرتقبة

قال عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إنَّه يجب على الحكومة المرتقبة اتباع سياسات غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد المصري، خاصة القطاع الصناعي والإنتاجي لأنّها عنوان المرحلة المقبلة، والتي لابد وأن تركز عليها الحكومة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات التي تحتاج اليه مصر وفتح أسواق جديدة عالميا لتعظيم شعار صنع في مصر وتوفير العملة الصعبة التي يتم أنفقها على الاستيراد.

رسم سياسات تزيد من جذب الاستثمارات

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري  التركي لـ«الوطن» أنَّ الحكومة المرتقبة يجب أن تضع على رأس أولوياتها رسم سياسات تزيد من جذب الاستثمارات، وتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية وتشجيع أصحاب الأعمال خاصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة مصنعي مستلزمات الإنتاج، بإجراءات ميسرة ومبسطة تعمل على استقطاب المشروعات لأرض مصر، بالإضافة إلى أجراء تعديل على قانون الاستثمار، مطالبًا بإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق الوصول إلى ما يفوق نسبة 65%، واتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية

وأضاف «اللمعي» أنَّ دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصاد، أن تغيير الحكومة بادرة أمل مهمة على طريق دعم المواطن البسيط وتلبية تطلعاته، ويبقى الأمر مرهون على تبني رؤى وسياسات مغايرة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتوازن بين المتطلبات المجتمعية والاقتصادية لدعم ونهضة الدولة المصرية و تنشيط العجلة الإنتاجية لضبط السوق المصرية.

• الحكومة الجديدة
• رئيس مجلس الأعمال المصري التركي
• عادل اللمعي
• مساندة القطاعات الإنتاجية
• ضبط السوق المصرية
• الحكومة الجديدة
• رئيس مجلس الأعمال المصري التركي
• عادل اللمعي
• مساندة القطاعات الإنتاجية
• ضبط السوق المصرية