مراحل كشف الفساد تبدأ بـ"جمع التوقيعات".. وتنتهى بـ"فصل الشاكى"

قراره تجاوز حدود وزارته ليتردد صداه بين أرجاء وأروقة باقى الوزارات، مشاعر السعادة والترحيب والأمل انتشرت بين العاملين، لكن زملاءهم بالهيئات والمصالح الأخرى ما زالوا فى انتظارها لإغلاق ما وصفوه بـ«حنفية الفساد»، تأخر القرار قليلاً، بحسب بعض موظفى الوزارة، إلا أنه جاء أخيراً «برداً وسلاماً» بعد مرور عامين من جمع التوقيعات وتوجيه مخاطبات لرئاسة الوزراء، ليعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة الحالى، عن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، القرار أيده عاملو الوزارة، فيما ينتظره العاملون بجهات مختلفة، بادر بعضهم بإطلاق حملات غير رسمية لمواجهة الفساد فى انتظار «قرار رسمى» على طريقة «البيئة». «خطوة تأخرت فى عهد الوزراء السابقين، لكنها على الطريق الصحيح، واستكمال لأجندة وضعها وزير البيئة منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة»، كلمات عقّب بها محمود محمد عبدالله، أحد العاملين بالوزارة، على قرار «فهمى»، مؤكداً أنه بالرغم من أن الوزارة لا يوجد بها وقائع فساد كبيرة فإنها خطوة على الطريق الصحيح، وفق قوله: «الوزير أعطى لنا أملاً أننا نعيش من جديد من غير استغلال نفوذ ولا محسوبية»، متابعاً أنه منذ عمله كمشرف ميدانى بالوزارة لم يلحظ أى تجاوز أو فساد واضح وظاهر إلا فى حالات طفيفة وفردية، لكنه يلاحظه بوزارات عديدة أخرى حسب قوله: «لو كل واحد بقى رقيب على نفسه وضميره الدنيا هتبقى أحسن، والوزارات التانية محتاجة اللجنة بتاعتنا». «لو اتعملت لجنة لمكافحة وكشف الفساد فى وزارة الزراعة هخدم فيها 24 ساعة، ياريت يبقى عندنا قرار زى وزارة البيئة»، كلمات قالها حمدى كامل، 53 سنة، أحد العاملين بوزارة الزراعة، الذى يناديه زملاؤه بـ«قاهر الفساد» نظراً لدفاعه عن حقوقهم وتصديه لعدة أزمات سابقة بالوزارة، حتى ذاع صيته وتعرف عليه وزير الزراعة الحالى صلاح هلال: «الوزير عارفنى كويس، وعارف كل واحد فينا بالاسم». ظل «كامل» يكافح «فساد وزارة الزراعة»، حسب قوله، منذ عام 2010، لم يترك جهة لم يقدم بها شكوى أو بلاغاً بداية من رئاسة الوزراء حتى رئاسة الجمهورية، فيقول: «لو الوزارة دى اتعدلت مصر كلها مش هتشتكى»، مشيراً إلى أن بعض العاملين بالوزارة كانوا يخافون على مناصبهم ويلتزمون الصمت: «للأسف كتير بيخافوا يشتكوا أو يواجهوا الفساد، والمصلحة الشخصية بتغلب»، متسائلاً: «ليه كل حاجة فى البلد ماتبقاش صح؟.. إحنا محتاجين ثورة تصحيح فى الوزارات، وجاء دور الشباب». حالة مشابهة عبر عنها منير فريد حصاوى، أحد العاملين بوزارة القوى العاملة، الذى قال إنه لم يترك جهة دون أن يقدم بها بلاغاً أو شكوى من الفساد: «هطلع على المعاش كمان 3 شهور ومش هيطلعلى معاش، وقدمنا شكاوى كتير بدون استجابة. ياريت لجنة زى دى يتم تشكيلها عندنا»، الوزارة التى خدم فيها لأكثر من 32 عاماً تجاهلت حقوقه ورفضت عودته للعمل بحكم قضائى، وتابع: «شغال فى الوزارة من سنة 83 وعارف خبايا الوزارة ويتعمل عن الفساد مجلدات.. محتاجين لجنة». مواقع التواصل الاجتماعى تفاعلت مع قرار وزير البيئة، وأطلق نشطاء وموظفو بعض الوزارات حملات متعددة فى السياق نفسه. «ألتراس فساد وزارة الثقافة المصرية» و«فساد وزارة الصحة» التى دشتها شباب الوزارة أخرى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».