بعد 9 أعوام من انهيار "عقار الموت".. "المحافظ السابق": الفساد السبب

شهدت الإسكندرية، عدة انهيارات للمباني، ما أسفر عن حصاد حياة المئات من المواطنين، دون الوقوف على الأسباب، حيث أعادت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها، اليوم، في إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية المعروفة إعلاميًا باسم "عمارة الموت"، عقب مرور 9 سنوات على انهيار أحد العقارات في منطقة لوران ما أسفر عن مقتل 36 شخصاً وإصابة 3 آخرين. قال اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية السابق، إن السبب الرئيسي وراء انهيار العقارات، وظهور آخرى مخالفة، يرجع بشكل كبير إلى لجوء أصحاب العقارات القديمة إلى هدم عقارتهم عن طريق الحفر حولها، الذي يهدد أساسها ويؤدي إلى انهيارها. وأوضح المهدي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "الفساد والتغاضي عن المخالفين وغياب المتابعة في ظل غياب العقاب الرادع للمخالفين، يعد السبب الرئيسي في ظهور وانتشار تلك العقارات" مؤكدًا "من لا يخشى العقاب أساء الأدب". كما أكد المهندس محمد الجندي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، أن تواطئ المحليات في التعامل مع العقارات المخالفة واتخاذ إجراءات شكلية دون وجود عقاب رادع، والسماح لتلك العقارات بتوصيل المرافق الأساسية من كهرباء، ومياه شرب، وصرف صحي دون التأكد من سلامة المبني يشجع أصحاب النفوس الضعيفة عل ارتكاب مزيد من المخالفات كما أن التساهل مع المخالفين يعمل على تكرار المزيد من المخالفات التي يجي الضرب فيها بيد من حديد على المخالفين. وقال الدكتور باسل الصباغ الأستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن العقارات المخالفة تنقسم إلى نوعين "عقارات مخالفة لشروط الارتفاع، وعقارات مخالفة في المواد المستخدمة في البناء وعدم مطابقتها للمعايير القياسية. وأكد باسل في تصريحات لـ"الوطن"، أن غياب الإشراف الهندسي، الذي يضمن التزام أصحاب العقارات بالموصفات والمعايير القياسية للبناء، خاصة في ظل غياب الرقابة، وتفشي الفساد والرشوة فضلا عن القصور، الذي يعانيه جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء نظرًا لقلة عدد العاملين به بالمقارنة بحجم المخالفات.