أستاذ علوم سياسية: إحداث أي تغيير في الحكومة يهدف لضخ دماء جديدة

أستاذ علوم سياسية: إحداث أي تغيير في الحكومة يهدف لضخ دماء جديدة
أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن تغيير الحكومات طبيعة النظم في أي دولة، وويهدف إلى وجود قيادات قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التي تواجهها الدولة، بما ينعكس في النهاية على تحقيق مبدأ الرضا لدى المواطن المصري.
وقال «الريس» لـ«الوطن»، إن تغيير الحكومة أمرا مهما للدولة والمواطنين، حيث أنه يمنح فرصة لتقديم رؤى مغايرة، وأساليب تظهر فيها الحكومة الجديدة أكثر استجابة ومرونة، للعديد من القضايا الداخلية، في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة بحياة الناس اليومية بالوزارات الخدمية والحقائب الاقتصادية.
ضخ دماء جديدة
أضاف أن إحداث أي تغيير وزاري في الحكومة، يهدف لضخ دماء جديدة لرفع مستوى الرضا الشعبي، مؤكدا أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه رؤية حقيقية أصبحت واقعا في الكثير منها، لنهضة وتطور هذا البلد الكبير، وعليه كان من الأهمية عمل التغيير الوزاري، وإعادة هندسة الحكومة تجاوبا مع مطالب الشارع المصري، وفي الوقت ذاته، وجود وزراء قادرون على تحقيق مبدأ التكامل في الرؤى، للاستجابة والتعامل مع التحديات الداخلية الراهنة.
وأوضح أن شعور المواطن بأن هناك تغيير حقيقي في كيفية التعامل مع القضايا التي تشغله، أمر ضروري ومهم، وتدركه القيادة السياسية، مؤكدا أن التغيير الوزاري كان متوقعا، خاصة بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة، في مطلع أبريل الماضي.
التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالاقتصاد
ونوه بأن الاقتصاد والأزمات المتكررة على المستوى العالمي، باتت محور اهتمام الرئيس والمواطنين، وبالتالي فإن ضخ دماء جديدة، تُشكل نقطة البدء للوصول إلى حلول عملية تنهي الكثير من الأزمات التي يشتكي منها المواطن، مؤكدا أن النقطة الرئيسية في الجدل الدائر حول التغيير الحكومي حاليا، فلا يهم اسم رئيس الحكومة، المهم أن يصبح للتغير وجه إيجابي، وهو التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالاقتصاد وإدارة الموارد البشرية بشكل أكثر واقعية وإيجابية ومرونة، من خلال طرح حلول يشعر المواطن من خلالها بأهمية التغيير وتأثيره.
وأكد أن التغيير الحكومي، يسهم في إعادة رسم وصياغة السياسات، ويلعب دورا محوريا في تحديد بوصلتها، موضحا أن التغيير الحكومي جاء متماشيا مع طبيعة التطورات والتحديات التي تمر بها الدولة في الداخل والأزمات الاقتصادية العالمية، وعمق التوترات والصراعات الجيوسياسية التي تحيط بها في الخارج.