الحكومة الجديدة.. تعديل التوقيت الدقيق والتكليفات المحددة

06/03/2024

أحمد رفعت

كاتب صحفي

على حساب الرئيس عبدالفتاح السيسى الشخصى كان الخبر من أسطر قليلة يقول إن سيادته كلف اليوم الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة.. التكليف تكون من نقطتين أساسيتين تتضمنان فى تفاصيلهما أهدافاً عديدة.. الأولى إجرائية عاجلة وهى تشكيل حكومة تضم وزراء جدداً من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.. أما النقطة الثانية من التكليف فكانت أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية!

المهمة الأولى تشى بأن عدداً ليس قليلاً من الوزراء سيغادر موقعه.. ورغم أى تحفظات على أى أداء لبعض الوزراء، يحق القول إنهم جميعاً مخلصون وطنيون أدوا ما عليهم وفق قدرات كل منهم.. فلا أحد يتعمد التقصير، ولكن التغيير هو سُنة الحياة، ونحتاج بالفعل فى الأداء الحكومى إلى دماء جديدة تمنح أو حتى تجدد الأمل للناس وتعزف عزفاً جيداً على الآمال الشعبية العريضة وهى عريضة بالفعل.. وهذه النقطة فى التكليف تمت بشرط حاكم وهو أن تتم بخبرات وكفاءات وقدرات متميزة!

أما النقطة الثانية فتخص الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى وسط ظروف دولية مرتبكة.. والأمن القومى تبدّل مفهومه الشامل عما كان عليه فى النصف الأول من القرن الماضى الذى توقف عند تأمين حدود الدول من أعدائها، ثم تطور قليلاً ليشمل توفير سبل الحياة للمواطنين.. حتى تطور أكثر فأكثر ليكون فى بعض التعريفات: «قدرة الدولة على تأمين استمرار أساس قوتها الداخلية والخارجية والعسكرية والاقتصادية فى مختلف مناحى الحياة لمواجهة الأخطار التى تهددها من الداخل والخارج وفى حالة الحرب والسلم على حد سواء»، وهو أيضاً: «حماية الحكومة والبرلمان للدولة والمواطنين عبر سياسات فرض السلطة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، دبلوماسية، وعسكرية»

وطبعاً يمكن ذكر تعريفات عديدة للأمن القومى -وهو ما يختلف تماماً عن عناصره- لكنها تدور حول مفاهيم واحدة.. ولذلك يبدو للبعض أن تكليف الرئيس مختصر، لكن هذا غير دقيق، فالرئيس يعنى تعريف الأمن القومى تماماً، ولذلك تكليفه يعنى تحقيق مفهومه ومحدداته وعناصره وأهدافه.. وهى تشمل تأمين الدولة المصرية وشعبها وحدودها مع الدول الأخرى وتأمين غذائهم ومياههم ومسارات التجارة ومعلوماتهم ومصادرها وأدواتها ومصادر طاقتهم وبقاء عنصرهم وأمنهم الداخلى وسلامة الجبهة الداخلية كلها.

ولذلك تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.

توقيت التعديل دقيق للغاية، وهو ما يدفع فى طريق سرعة إنجازه لتتولى الكوادر والعناصر الجديدة مسئولياتها، وما ينطبق على الوزراء قد ينطبق على المحافظين.. ونريدهم مع الناس ومع المواطنين بأداء تنفيذى رفيع يليق بالدولة الجديدة التى نبنيها.. وللحديث بقية.