التقرير النهائي لخطة «النواب» للموافقة على الموازنة الجديدة للدولة (مستند)
التقرير النهائي لخطة «النواب» للموافقة على الموازنة الجديدة للدولة (مستند)
تبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، غدا، بإقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة عن السنة المالية 2024/ 2025 بزيادة تصل إلى تريليون جنيه.
وحصلت «الوطن» على تقرير مجلس النواب حول أرقام ومؤشرات الموازنة العامة الجديدة والتوصيات والتعديلات والزيادة التي اتفقت اللجنة عليها مع الحكومة.
الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة
وأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تحقق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة، وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا.
الإجراءات اللازمة لتحصيل مصلحة الضرائب ضريبة الأرباح التجارية
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة الأرباح التجارية من وكلاء مصنعي السيارات المحلية، تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتحصيل المستحقات الحكومية لدي بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة
ولفتت اللجنة إلى ضرورة فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، إضافة إلى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 30/6/2024 ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
كما دعت اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات الدولة وشركات قطاع الأعمال العام طرف الغير، بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صاف أرباحها، وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها في مصر.
