"أطباء القاهرة" تدين "الطب الشرعي" فى وفاة "هبة العيوطي"

كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس نقابة أطباء القاهرة، سيصدر قرارًا بعد قليل، يدين فيه الدكتورة شروق عجلان، طبيبة بمصلحة الطب الشرعي، ويحيلها للتحقيق في واقعة وفاة "هبة العيوطي"، الشهيرة بـ"ضحية الإهمال الطبي"، والتي حكم على إثرها بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ على الطبيب محمد صلاح نائب قسم الآشعة بمستشفى "النيل بدراوي"، بتهمة حقن المريضة بمادة "الفورمالين" عن طريق الخطأ بدلًا من "الصبغة". ومن المقرر، أن تفصل محكمة جنح مستأنف المعادي ودار السلام في الاستئناف على الحكم بجلسة 25 مايو الجاري. وتعود وقائع القضية، إلى مايو من العام الماضي، حيث أجريت للمريضة "هبة علاء الدين العيوطي" أشعة على الرحم بالصبغة في 11 مايو 2014 بمستشفى "النيل بدراوي" بالمعادي، ويُعتقد أن المريضة حقنت بمادة "الفورمالين" بدلًا من "الصبغة" على سبيل الخطأ. وشعرت بعدها المريضة، بألم شديد مع بداية الحقن ترتب عليه عدم استكمال الحقن والآشعة، ودخلت إلى مستشفى آخر بالمعادي في اليوم التالي في حالة بطن جراحية حادة مع أعراض صدمة، وتدهور في الوظائف الحيوية للكلى والرئة. وأجريت لها عملية منظار بطن تشخيصي بالمستشفى الثاني، تبين فيها بداية تغير في لون جزئين من الأمعاء الدقيقة إلى اللون الأحمر الداكن، فأجرى لها غسيل للتجويف البريتوني، ووضعت المريضة تحت العلاج الترقبي النشط، لكن لم تتحسن حالتها حتى اليوم التالي فأجري استكشاف جراحي لبطنها في 13 مايو. وتبين فيه وجود غرغرينا بجزء من الأمعاء الدقيقة، فتم استئصال هذا الجزء، ثم دخلت المريضة بعد الجراحة ببضعة أيام في حالة انسداد معوي التصاقي جزئي، وكان قرار الأطباء المعالجين هو العلاج التحفظي، الذى استمر لمدة أسبوعين، ولكن المريضة لم تستجب للعلاج، فأجريت جراحة استكشافية ثانية للمريضة بتاريخ 31 مايو 2014 وتم فيها تسليك التصاقات بين الأمعاء، وعمل استئصال لجزء آخر من الأمعاء الدقيقة وإعادة توصيلها. وبعد الجراحة الثانية بـ3 أيام حدث للمريضة "ناصور معوي" من خلال جرح البطن، وكان قرار الأطباء المعالجين هو العلاج التحفظي نظرًا لضآلة كمية السوائل المتسربة من الناصور المعوي، وبناء على رغبة أهلها خرجت المريضة من المستشفى في 7 يونيو الماضي بسيارة إسعاف للمطار للسفر لاستكمال علاجها بمستشفى "بارك كلينيك" الألمانية، حتى توفيت بالمستشفى يوم 9 يونيو من نفس العام. ولم يتم عمل الصفة التشريحية بناء على طلب أهلها، وعاد جثمان المتوفاة للدفن بمصر، ليتقدم أقارب المريضة في اليوم التالي بشكوى للنائب العام ضد الأطباء المعالجين في مستشفى "النيل بدراوي" متهمين إياهم بالخطأ المهني الجسيم. وقالت مصادر بنقابة أطباء القاهرة، إن النيابة المختصة قامت حينها بسؤال الطب الشرعي عن جدوى استخراج جثمان المتوفاة وعمل الصفة التشريحية لمعرفة السبب اليقيتي للوفاة، وكان هذا السؤال خلال المدة المحددة في القانون لإجراء التشريح بعد الدفن، وهي 5 أيام في فصل الصيف. فكان رد الطب الشرعى بتاريخ 15 يونيو الماضى بأنه "لا جدوى من التشريح" وطلب موافاته بأوراق المريضة ليستخلص منها السبب الأكيد للوفاة، وتم ارسال عينات وشرائح الباثولوجي إلى معمل الباثولوجي الخاص بالطب الشرعي.