الكونجرس يصوت على توسيع صلاحيات أوباما في مفاوضات اتفاق التبادل الحر

تجاوز مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، انقساماته وصوت على قانون ينص على توسيع صلاحيات التفاوض للرئيس الأمريكي باراك أوباما، من أجل اتفاقات التبادل الحر. ويمكن أن يسمح القانون الذي يفترض أن يعرض على مجلس النواب أيضا، لأوباما بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تحرير المبادلات الذي ينوي إبرامه قبل انتهاء ولايته مع أحد عشر بلدا في منطقة آسيا المحيط الهادي، في إطار "الشراكة عبر المحيط الهادي". كان الديموقراطيون، أشد المعارضين لهذا القانون الذي يدعمه الجمهوريون أكثر المدافعين عن التبادل الحر، الذين باتوا يشكلون أغلبية في الكونجرس. والجمهوريون هم الذين أتاحوا تمرير النص ب67 صوتا مقبل 37. وفور التصويت، عبر الرئيس أوباما في بيان، عن ارتياحه للنتيج، وقال إن تصويت الحزبين في مجلس الشيوخ اليوم يشكل مرحلة مهمة على طريق التأكيد أن الولايات المتحدة يمكنها التفاوض وتطبيق اتفاقات متينة وبمعايير صارمة، وأضاف "أشجع مجلس النواب على اتخاذ قرار مماثل". ويهدف القانون، إلى وضع إجراءات تسريعية ليقر الكونجرس أو يرفض بدون أي تعديل أو تعطيل، كل اتفاق للتبادل الحر تتفاوض بشأن السلطة التنفيذية حتى 2018 أو 2020 في حال طلب الرئيس المقبل تمديدا. وستكون "الشراكة عبر المحيط الهادي" المستفيد الأول من القانون، الذي قد يعود بالفائدة أيضا على اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، لكن في مرحلة لاحقة. وكان أوباما، يريد هذا الإجراء البرلماني السريع لأنه سيمنحه سلطة أوسع عبر منع الكونجرس من المساس بسنوات من مفاوضات تجارية متعددة الأطراف. وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر، بعد التصويت، إن المجلس سيناقش هذ الإجراء والجمهوريون سيعبرون عن رأيهم، لكن في نهاية المطاف النجاح (التصويت) يتطلب أن يضع الديموقراطيون السياسة جانبا ويفعلوا ما هو الأفضل للبلاد.