«بناء مستوطنات جديدة.. وإلغاء فك الارتباط وتوبيخ السفراء».. ردود الاحتلال الإسرائيلي على قرار الاعتراف بدولة فلسطين
«بناء مستوطنات جديدة.. وإلغاء فك الارتباط وتوبيخ السفراء».. ردود الاحتلال الإسرائيلي على قرار الاعتراف بدولة فلسطين
بمجرد أن أعلنت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها قررت بالفعل الاعتراف بـ«دولة فلسطينية» مستقلة، حتى استشاط الاحتلال الإسرائيلى غضباً، وبدأ سلسلة من القرارات والإجراءات المتزامنة لتوبيخ سفراء هذه الدول الأوروبية الثلاث، والانتقام من الشعب الفلسطينى والسلطة الفلسطينية، عبر إجراءات تُمهد للتوسع فى الاستيطان، أو للحصار المالى للسلطة الفلسطينية.
فلم تكد تمر ساعات على إعلان هذه الدول رسمياً نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى أعلنت إسرائيل على لسان وزارة خارجيتها عن استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا «للتوبيخ»، كما تم استدعاء السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلى، يسرائيل كاتس، فى بيان: «أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى أيرلندا والنرويج، لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين فى دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات»، معتبراً أن «الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فتتّخذ خطوات ضدها».
وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن سفراء الدول الثلاث التى اعترفت بالدولة الفلسطينية سيشاهدون خلال استدعائهم فيديو اختطاف عدد من المجندات فى الجيش الإسرائيلى، وفى هذا الصدد قال كاتس: «سيذكر التاريخ أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا قررت منح ميدالية ذهبية لقتلة حماس الذين اغتصبوا الفتيات وأحرقوا الأطفال. لقد أمرت باستدعاء السفراء على الفور لإجراء محادثات توبيخ، حيث سيشاهدون فيديو الاختطاف المروع لاختطاف المراقبات ليوضح لهم مدى القرار الملتوى الذى اتخذته حكوماتهم»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
وهو الإجراء الذى قال عنه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندى، مايكل مارتن، إنه «غير مقبول على الإطلاق وليست طريقة لمعاملة الدبلوماسيين، وهو خارج عن القاعدة التى يتم بموجبها معاملة الدبلوماسيين فى أى بلد»، وهو «أمر لم تشهده أى دولة من قبل»، حسب تأكيده.
وعلى صعيد الداخل الفلسطينى، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت على الفور إلغاء «قانون فك الارتباط، الذى يعود لعام 2005» بالكامل فى شمال الضفة الغربية، فيما يعنى عودة الاستيطان الإسرائيلى إلى هناك، وأعلنت وزارة الدفاع، فى بيان، عن موافقة الجيش على السماح للإسرائيليين بالعودة إلى 3 مستوطنات سابقة فى الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها قبل 19 عاماً.
وهذه المستوطنات الثلاث هى سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتى جنين ونابلس الفلسطينيتين، وهما من معاقل الفصائل المسلحة فى شمال الضفة الغربية، وفيما سبق كان الحصول على إذن من الجيش الذى يسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية مطلوباً لأى عودة للمستوطنات الثلاث السابقة، حسبما نقلت الحرة.
وفى رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، رداً على الاعتراف بدولة فلسطينية، طلب سيموتريتش اتخاذ عدة خطوات، تشمل: الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، والإعلان عن بناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطينية، والإعلان عن إلغاء الاتفاقية النرويجية التى يتم بموجبها تحويل الأموال لحساب ائتمانى فى النرويج، والإعلان عن تقوية الاستيطان فى الضفة الغربية، وإلغاء كل التصريحات الخاصة للمسئولين فى السلطة، حسبما نقلت «سكاى نيوز عربية».
أما وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن غفير، فقد اقتحم فى اليوم نفسه المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، لأول مرة منذ العدوان الإسرائيلى على غزة منذ 7 أكتوبر الماضى. وقال بن غفير فى تصريح له خلال الاقتحام: «علينا السيطرة على هذا المكان الأكثر أهمية على الإطلاق».
ويقول السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة إسرائيل سابقاً، إن إسرائيل منذ ٧ أكتوبر الماضى وبعد تعثر هجومها العسكرى فى تحقيق أهدافه المعلنة، تعيش حالة متقدمة من عدم الاتزان فلا هى نجحت فى حسم المواجهة مع «حماس» ولا هى مستعدة للتعامل مع قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، تلك الحرب التى لا يسعى «نتنياهو» لوضع حد لها بسبب مخاوفه من فقدانه للسلطة.
وأوضح أنه فى هذا السياق تحرص الحكومة الحالية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار فى غزة والأراضى المحتلة، وقد جاء رد فعلها إزاء قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين فى هذا السياق، وإدراكاً منها أن هذا الاعتراف هو خطوة أولى على طريق إنشاء هذه الدولة، فلقد جاءت ردود فعلها فى غاية العدوانية وتحمل لهجة التهديد والوعيد. وأضاف: «أما الإجراءات المضادة التى أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية كرد فعل على قرار الاعتراف فهى فى ظاهر الأمر جاءت رداً على الاعتراف، لكن واقع الأمر يشير إلى أنها كانت موضوعة من قبل، وانتهزت الحكومة الإسرائيلية قرار الثلاث دول أوروبية لتنفيذها».
إلا أن مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة إسرائيل الأسبق قال إنه «مما لا شك فيه أن قرار الاعتراف هو دعم ومساندة قوية لاسترداد الشعب الفلسطينى حقوقه الوطنية المسلوبة، وتأييداً لحقه فى تقرير المصير».
