حملات لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة المخالفة في المدن الجديدة

10:38 ص | الاثنين 27 مايو 2024

شنّت أجهزة مدن النوبارية الجديدة والعاشر من رمضان و15 مايو والشروق، حملات لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة المخالفة بعدة مناطق، بهدف منع المخالفات بالمدن الجديدة، والالتزام بالضوابط التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ هناك تكليفات لجميع مسؤولي المدن الجديدة بالمتابعة على مدار اليوم لملف المخالفات.

وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إنّ لجنة من إدارة التنمية والمخالفات والأمن بجهاز المدينة بالتعاون مع شرطة التعمير، شنّت حملة لمواجهة مخالفات البناء، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بالردود الخاصة بقطعة أرض بـ«ابني بيتك»، وجرى إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة، واستصدار قرار بإزالة فورية للمخالفات بالقطعة.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنّ لجنة الإشغالات والتعديات بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، نفذت عددا من القرارات لإزالة المخالفات بعدة مناطق، مؤكدا أنّه سيتم التعامل مع المخالفات بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات للقضاء على أي مظهر عشوائي.

وأشار المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع بمنطقة 50 فدانا، ومنطقة 90 فدانا بالإسكان الاجتماعي، كما تم رصد محل متعدٍ عليه، وعلى الفور تم إخلاؤه والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وفى سياق متصل، وجّه المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف بدور السطح بأحد عقارات الحي الرابع، حيث تمكنت لجنة الإزالة بالجهاز من هدم قواطيع المباني المعدة لاستكمال المخالفات، والتحفظ على أدوات ومواد البناء.

وأكد مسؤولو أجهزة المدن الجديدة، أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين واستصدار قرارات الإزالة اللازمة للحالات غير المقننة والتي لا ينطبق عليها قانون التصالح، بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة، إلى جانب المتابعة الدورية لما تم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، مطالبين أصحاب قطع الأراضي بعدم المخالفة، وتوجيه الإستثمار في البناء وفقا للتراخيص الصادرة.