بعد لقاء وزير الخارجية بالسيسي.. تعرف على العلاقات المصرية النمساوية
بعد لقاء وزير الخارجية بالسيسي.. تعرف على العلاقات المصرية النمساوية
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع سيباستيان كورتز وزير الخارجية والاندماج والشؤون الأوروبية لجمهورية النمسا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير النمسا بالقاهرة ومديرة إدارة الشرق الأوسط بالخارجية النمساوية.
وترصد "الوطن" العلاقات المصرية النمساوية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، والاتفاقات الثنائية بين البلدين، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات:
ـ العلاقات السياسية:
العلاقات المصرية النمساوية تعتبر من العلاقات المتميزة تاريخيًا، بسبب دور النمسا التقليدي كدولة محايدة أثناء الحرب الباردة، والعلاقة الخاصة بين المستشار النمساوي الأسبق كرايسكي، والرئيس الراحل أنور السادات، وإسهامه في إطلاق عملية السلام، ولااهتمام الخاص الذي يوليه "هاينز فيشر" رئيس الجمهورية لمنطقة الشرق الأوسط.
كما التقى على الناحية السياسية، وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره النمساوي سباستيان كورز، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2014، وتناول اللقاء تطورات العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، بخاصة في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية وفي مجالات الاستثمار، وفي العام 2006، زار الرئيس الأسبق حسني مبارك النمسا، خلال رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبى، كما زار الرئيس النمساوي مصر عام 2007.
وتم الاتفاق على عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية، بين مصر والنمسا، على مستوى مساعدي وزير الخارجية، لتكون في فيينا في فبراير 2011، كما تم التوقيع بين مصر والنمسا، على اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، من تأشيرات الدخول بين البلدين، وتم إتمام الإجراءات القانونية في النمسا لدخولها حيز النفاذ، ويتبقى تصديق البرلمان المصري عليها في دورته التالية مجلس الشعب.
ـ العلاقات الاقتصادية:
تحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا، عدد من الاتفاقيات تغطي كافة المجالات، على رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعي، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مصري نمساوي مشترك، واتفاق بين حكومتي مصر والنمسا، بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي.
وبناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي، الذي تم توقيعه في القاهرة في سبتمبر 1996، تم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، وتم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي في نوفمبر 2006، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية حينها للنمسا، من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وعقدت 4 دورات للمجلس بالتبادل بين مصر والنمسا كان آخرها في الفترة 16-19 مارس 2009.
وتحكم علاقات التجارة بين مصر والنمسا، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التي بموجبها تقيم مصر والاتحاد الأوروبي تدريجيًا "منطقة تجارة حرة" خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 عاما من تاريخ دخولها.
كما أن معظم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية المدرجة تحت الفصول من 25 إلى 97 من التصنيف المجمع إعفاءً جمركيًا فوريًا.
ـ الاتفاقات الثنائية:
تعددت الاتفاقات الثنائية بين البلدين، بينها اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، تم توقيعه في فيينا عام 1962، وبروتوكول التعاون الزراعي الذي وقع في القاهرة عام 1981، واتفاق بين حكومة البلدين بشأن التعاون السياحي.
ـ العلاقات الثقافية:
تم التوقيع على مذكرة تفاهم في ديسمبر 2007 بين المكتبة الوطنية النمساوية ومكتبة الإسكندرية، بهدف تنمية تبادل الكتب العالمية، وتبادل الخبرات في مجال أرشيف المكتبات، وإقامة محاضرات ودورات تدريبية، ومؤتمرات ومعارض، والتعاون في مجال الحفاظ على البرديات، والتعاون في مجال ترميمها.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في نوفمبر 2007 بين دار الكتب والمكتبة الوطنية النمساوية، بهدف تبادل الخبرات في مجال ترميم البرديات والوثائق التاريخية، وتبادل النسخ والمطبوعات الخاصة بالتراث اليوناني والقبطي والعربي، وإصدارهم على أقراص ممغنطة.
وبلغ عدد السائحين النمساويين الوافدين إلى مصر، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2010، نحو 224.248 سائحا مسجلا ارتفاعًا نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من 2009، التي زار فيها مصر نحو 200.306 سائح نمساوي، كما ازدادت أعداد الليالي السياحية النمساوية من 2.312.062 ليلة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، من عام 2009 إلى 2.625.969 ليلة خلال نفس الفترة من عام 2010، وبذلك تكون النمسا احتلت المركز السابع في أكتوبر 2010، من حيث الدخل السياحي على قائمة الأفضل عشرة دول المصدرة للسياحة إلى مصر.
