محام يطعن على عقوبة الزنا.. ويؤكد: تخالف الشريعة والدستور

تقدم مختار هاني، المحامي بطعن أمام هيئة محكمة جنح مركز شبين القناطر، في المواد 276 و277 و279 من قانون العقوبات والخاصة بمواد جريمة الزنا باعتبارها مخالفة للمادة الثانية من الدستور، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات في هذه الجريمة حيث أن القوانين الحالية تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحدود الشرعية على حد تعبيره. جاء ذلك خلال نظر هيئة المحكمة القضية 9411 جنح شبين القناطر لسنة 2015 المقامة من "عزيزة.ك" ضد زوجها "محمود.ع" و"نجوى.م" تتهمهما فيه بالزنا. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 1 يوليو المقبل لتمكين محامي المدعية صاحب الطعن بإقامة دعواه أمام الجهات المختصة بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة. وأكد "هاني" أن قوانين معاقبة مرتكبي جريمة الزنا سواء الأزواج أو الأشخاص المشاركين لهم في الجريمة غير رادعة وبها عوار قانوني يتيح لمرتكبي الواقعة عدم المحاسبة عليها رغم ثبوتها بسبب إمكانية التصالح في الواقعة بين الزوجين والتنازل عن الجنحة في أي مرحلة من مراحل التقاضي بجانب أن عقوبة هذه الجريمة في القانون لا تزيد عن الحبس 6 أشهر. وأوضح أن هذه القوانين تخالف المادة الثانية من الدستور المصري والتي جاء فيها أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الأساسية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، قائلًا: "بتطبيق ذلك نجد أن القرآن قرر عقوبة الرجم للزاني والزانية من غير المحصنين، أما المحصنين فالعقوبة هي الرجم حتى الموت، وبذلك تكون عقوبات القانون الحالي بعيدة تماما عن عقوبات الشريعة الإسلامية. وطالب هاني في الطعن الخاص به أن يتم تعديل هذه القوانين بما يتوافق مع حرمة الجرم الذي حرمه الله من فوق 7 سموات وأن تكون عقوبات رادعة، مشيرا إلى أنه يقصد تغليظ العقوبة وتطبيق حدود الله بما يتوافق مع المجتمع الذي نعيشه وليس التطبيق اللفظي الذي قد يعتبره البعض تشددا وتطرفا ولا يتناسب مع المجتمع والظروف التي نعيشها حاليا. من جانبه، علق الشيخ صبري دويدار، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على الطعن بأن القوانين الحالية في رأيه من الناحية الشرعية غير مخالفة للدين ولا القانون ولا السنة النبوية وأن العقاب يحدده أولي الأمر وهو ما توافق عليه المجتمع والعرف، وبذلك لا يجوز وصف القوانين التي تم الاتفاق عليها ووضعها المختصين بأنها مخالفة للشريعة. وعن جريمة الزنا، أكد دويدار، أن تنفيذ حدي الرجم والجلد في الزنا لهما شروط صعبة جدا حددتها الشرعية من أهمها وجود 4 شهود عدول شهدوا الجريمة وفي حالة وجود 3 شهود فقط يجلد الشهود، مشيرا إلى أن شروط إثبات الزنا صعبة وفي حالة التطبيق للحدود تتطلب تطبيق شروط إثبات الجريمة وهو ما قد لا يتوافر في حالات كثيرة. وأشار إلى أن الأصل في العقوبة المقررة في القانون الحالي هو التنبيه وإتاحة المجال للتوبة والابتعاد عن اقتراف المعاصي، مشيرا إلى أن الوقائع التي وردت في السنن والسيرة النبوية والإسلامية وتم تطبيق الحد فيها كان الأساس فيها الاعتراف بالجرم ما استوجب تنفيذ الحد.