هل تعتقل «الجنائية الدولية» نتنياهو رسميا؟.. قوانين المحكمة تحدد الشروط

01:30 م | الخميس 23 مايو 2024

في الوقت الذي يترقب الجميع قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارها، الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، تقدم كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في 20 مايو 2024، طلًبا للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بدعوى ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

وبحسب ما ذكره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مسألة إصدار أوامر اعتقال من الجنائية الدولية كانت ولا زلت محل نقاش مكثف في أعقاب هجمات الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

المركز المصري للفكر: المدعي العام طلب اعتقال نتنياهو بسبب جرائم الإبادة

وبالحديث عن المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها وفًقا لنظام روما الأساسي، تختص المحكمة فقط في مقاضاة الأفراد، وليس الجماعات أو الدول، ومن ناحية الجرائم حيث تركز على «جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان»، ويحق للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ومجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للمحكمة أن يرفعوا طلًبا إلى قضاة المحكمة لمقاضاة أحد الأشخاص بدعوى ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب أحد الجرائم السابقة.

وفيما يتعلق بإمكانية مقاضاة قادة دولة الاحتلال في ظل عدم تصديق إسرائيل على نظام روما الأساسي وهي فقط موقعة عليه، فقد أشار نظام روما إلى مجموعة استثناءات تسمح بتنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بإسرائيل حتى وأن لم تكن دولة عضو، أهمها موافقة أغلبية قضاة المحكمة على التحقيق مع أحد مواطني الدولة غير الطرف (إسرائيل) بدعوى ارتكابه جرائم كبرى على أرض دولة طرف (فلسطين) في ميثاق روما الأساسي بطلب من المدعي العام، وذلك وهو الاستثناء الذي تحقق، مما يعني أن قرارات المحكمة يمكن تطبيقها على إسرائيل.

وفيما يتعلق بالتهم الموجه ضد القادة الإسرائيليين «نتنياهو، جالانت» والتي تشمل تجويع المدنيين وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والمعاملة القاسية والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية وأفعال الإنسانية أخرى، فقد جاءت منافية أيضا لما جاء في المادة 7 والمادة 8 من نظام روما الأساسي.

ومما سبق يعني أن جميع الاتهامات الموجه ضد «نتنياهو، جالانت» يمكن إثباتها من الناحية القانونية، وفًقا لنظام روما الأساسي، فضلاً عن أن تلك الانتهاكات أيضا ضد جميع القوانين والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولي والإنساني، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتوقع المركز المصري للفكر الخطوات المرتقبة من الدائرة التمهيدية ومدى إلزامية قراراتها، مشيرة إلى أن طلب المدعي العام يعد الخطوة الأولى للوصول إلى الهدف الأوسع وهو محاكمة «نتنياهو، جالانت»، وإصدار أحكام قضائية تشمل الحبس أو الغرامة أو عقوبات أخرى وفًقا لما يراه قضاة المحكمة.

متي تسحب التهم الموجهة؟

كما يجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للمحكمة الجنائية محاكمة الأفراد غيابيًا وفًقا للمادة 1 من نظام روما الأساسي، لذا فإن احتجاز المتهم هو المفتاح لأي ملاحقة قضائية للمضي قدمًا في المحاكمة، وبعد أن يدرس قضاة المحكمة الثالث في الدائرة التمهيدية الطلب من المقدم من المدعي العام، وإذا ثبت صحتها القانونية وفًقا لنظام روما الأساسي، بعد الاطلاع على كل الأدلة والجرائم المذكورة التي ارتكبتها إسرائيل، في المرحلة الحالية من قبل القضاة، سيتم إصدار مذكرة اعتقال وفًقا لقناعة الدائرة التمهيدية وتقديرها.

وأما عن الحالات التي يجوز فيها سحب تهم، فيمكن الإشارة إلى أنه إذا رأت المحكمة أن الأدلة غير كافية، يمكنها رفض طلب الاتهام، مّما يعني عدم اعتقال المتهم، وحتى بعد إصدار أمر الاعتقال، يمكن للمدعي العام سحب التهم أو تعديلها، بحسب «المادة 61 من نظام روما»، وفي هذه الحالة تقّيم دائرة التمهيدية ما قبل المحاكمة أسباب سحب التهم وتقرر قبولها أو رفضها، ويمكن لقضاة المحكمة سحب التهم قبل المحاكمة إذا رأوا أن الأدلة ضعيفة.

وفي بعض القضايا، سحبت دائرة التمهيدية التهم بعد إصدار مذكرات اعتقال بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنهت المحكمة الإجراءات في هذه القضايا بعد إبلاغ الادعاء بسحب التهم، وتّم ذلك بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم وجود احتمال معقول لإدانة المتهمين في محاكمة عادلة.

الرقب: خطوة حاسمة ومهمة حال إصدار القرار رسميا

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه على الرغم من بعض النقاط في الوثيقة المقدمة للجنائية الدولية بحق عدد من الفصائل وما حدث في السابع من أكتوبر، إلا أنّها خطوة مهمة واعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الرقب في حديثه لـ«الوطن» إلى أنَّه في حال صدرت بالفعل مذكرة بشأن اعتقال «نتنياهو، جالانت» سييكون إلزاًما على الدول الأعضاء في المحكمة أن تتعاون ة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، وستكون الدول الأطراف، وعددها 124 دولة، ملزمة بالقبض على المشتبه فيهم وإحالتهم إلى المحكمة في حال قدومهم إلى بلدانهم.

وتابع الرقب أن تلك الخطوة ستكون ذات حراك دولي بأهمية القضية الفلسطينية واعتراف بالجرائم التي ترتكبها حكومة «نتنياهو» بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى انتظار العالم إلى قرار محكمة العدل الدولية.