مستثمرون: تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والابتعاد عن «الأموال الساخنة»
مستثمرون: تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والابتعاد عن «الأموال الساخنة»
«هلال»: الاهتمام بالتعليم الفنى المرتبط بالشركات الاستثمارية لتلبية احتياجاتها
أشاد خبراء ومستثمرون بجهود الدولة فى مجال الاستثمار، وبما تمتلكه السوق المصرية من نقاط قوة، مشيرين إلى ضرورة الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة مع خطوات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى وتمكين القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية، كذلك تحقيق صفقات استثمارية كبرى خلال الفترة الماضية، ويجب تحقيق أخرى لتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة.
وقال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الدولة المصرية كانت حريصة خلال السنوات الماضية على تعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية، وهو ما ظهر من خلال فتح المجال له فى العديد من القطاعات الاستثمارية، وهو ما تمثله وثيقة ملكية الدولة التى تتيح وجوده الاستثمارى فى العديد من المشروعات الكبرى.
وأوضح «هلال»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات فى مجال البنية الأساسية بإنجازات تاريخية وغير مسبوقة، حيث ستسهم مشروعاتها فى جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزز من دورها الإقليمى والدولى، مضيفاً أن الدولة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دورها فى مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادى وفق آليات السوق، وكيف يمكن لها الخروج من بعض الأنشطة، إضافة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات لتبسيط البيئة التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة.
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه «يجب وضع خطة ببرنامج زمنى للترويج للاستثمار الأجنبى، فهناك العديد من القطاعات القادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وعلى رأسها سوق المال، حيث إن البورصة تعتبر أرخص أسواق المال فى العالم نتيجة تدنى القيم السوقية وأصول الشركات، وهناك ميزة إيجابية أخرى بسرعة ضخ الاستثمارات للاستحواذ على الشركات المدرجة، فضلاً عن استمرار تخارج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية طوال الفترة الماضية نتيجة تخوفهم من تذبذب سعر الصرف».
وأضاف «رضا» أنه يجب تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الإنتاجى والخدمى والابتعاد عن الاستثمار السريع فى أذونات وسندات الخزانة «الأموال الساخنة»، لأنها أشبه بالبالون الذى يدعم الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، إلا أنها يمكن أن تنفجر فى وقت وتضع اقتصاد الدولة فى موقف حرج لأن خروج الأموال الساخنة وضع الاحتياطى النقدى فى أزمة حقيقية، خاصة أننا دولة مستهلكة تستورد أغلب السلع الاستراتيجية.
فيما طالب سامح هليل، الخبير الاقتصادى، بسرعة إصدار التراخيص الصناعية وتحديد جهة الولاية على الأراضى حتى يتسنى للمستثمر التعرف على الجهة التى سيتم مخاطبتها والوقت اللازم للرد على استفساراته لكى يخطط لبدء نشاطه، وعلى الرغم من أن الإعفاءات الضريبية لم تعد المحفز الأكبر لجذب الاستثمارات، إلا أنه إقرار محفزات ضريبية قد يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة للقطاعات ذات الأولوية مثل تلك التى تم إنشاؤها فى القطاعات كثيفة العمالة أو المناطق الجغرافية التى تحتاج إلى فرص عمل.
وأكد «هليل» ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية كآلية لتلبية احتياجاتها من تلك العمالة بتكلفة أجور حقيقية تنافسية، وبذلك نضمن تأمين نسبة كبيرة من العمالة المحلية فى المشروعات الأجنبية فلا يحق لأى مشروع أجنبى تعيين العمالة الأجنبية بأكثر من 10% من العمالة و90% من العمالة المحلية المدربة، ويمكن زيادتها إلى 20% فى حالة عدم توفر العمالة المحلية الملائمة، ومنح المستثمرين الأجانب حق الإقامة طوال مدة عمل المشروع، وكذا الحق فى تحويل أرباحهم للخارج، وإنشاء نقاط جمركية خاصة بصادرات المشروع ووارداته والمساندة المالية فى تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
