دستوريون: لم تعوض غياب البرلمان.. وعلينا التعجيل بإجراء الانتخابات
دستوريون: لم تعوض غياب البرلمان.. وعلينا التعجيل بإجراء الانتخابات
أكد عدد من أساتذة القانون الدستورى أن لجنة الإصلاح التشريعى لم تملأ الفراغ الذى سببه عدم وجود برلمان، وهو ما يستوجب إجراء الانتخابات فى أسرع وقت، لافتين إلى أن استمرار عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عقب انتخاب مجلس النواب القادم، أمر مطلوب، ما لم يتعارض مع أعمال المجلس التشريعى، على أن يكون جهة معاونة للسلطة التنفيذية.
وقال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، لـ«الوطن»: إن عمل «الإصلاح التشريعى» استشارى، وهى تختص بإعداد مشروعات القوانين أو التعديلات المطلوبة على القوانين الحالية، بموجب القرار الجمهورى الذى شكلها، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع يشير إلى أن هناك فجوة بين عمل اللجنة والرأى العام، الذى لم يشعر بأنها تؤدى عملها على النحو المطلوب لعدة أسباب أهمها عدم وجود أجندة تشريعية واضحة الأهداف.
وأضاف «فكرى» أن تشكيل هذه اللجنة لم يجرِ بمحض الصدفة، فهناك المئات من التشريعات التى تقادمت بالزمن وتتطلب التعديل أو إعداد تشريعات جديدة، فضلاً عن أن ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو عززتا الكثير من المطالب الشعبية التى كان لا بد من ترجمتها فى تشريعات للمواطن.
وأوضح «فكرى» أن استمرار اللجنة فى عملها بعد انتخاب البرلمان أمر مهم، شريطة أن تظل جهة معاونة للسلطة التنفيذية، متابعاً: «بموجب الدستور فإن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل فى الاقتراح والمناقشة والموافقة على التشريعات، وبالتالى فإن (الإصلاح التشريعى) إذا استمرت فى عملها فسيكون ذلك فى إطار معاون، ومن حق المجلس قبول اقتراحها مشروعات القوانين أو رفضها».[SecondImage]
وقال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون بجامعة حلوان، إن استمرار «الإصلاح التشريعى» فى عملها لا يُغنى عن وجود البرلمان، فغياب المجلس التشريعى تسبب فى حالة من الفراغ التشريعى طوال الفترة الماضية، ولم تنجح اللجنة فى تعويضه، مضيفاً: «نحن فى أمس الحاجة لإجراء الانتخابات البرلمانية من أجل إيجاد برلمان مستقل مختص بالتشريع، ويكفى أن إصدار قانون واحد من البرلمان يستغرق وقتاً بدءاً بمناقشته فى اللجنة المختصة، ثم الاستماع إلى وجهات نظر المعنيين به سواء من الحكومة أو الجهات الأخرى، ثم مناقشته فى الجلسة الرئيسية للمجلس بحضور النواب، وهذه الخطوات لا يمكن بأى حال أن تتلخص فى اجتماع تعقده لجنة الإصلاح التشريعى مرة كل شهر».
