«القومية للأنفاق»: مترو الإسكندرية يضم 20 محطة بطاقة 60 ألف راكب في الساعة

07:30 م | الاثنين 20 مايو 2024

وحدات متهالكة لم تطلها يد التطوير لسنوات طويلة، وتأخيرات لا حصر لها بشكل لا يليق بمدينة ساحلية وسياحية، فطبيعة العمل بالـ«ديزل» قضى عليها الدهر وحلّت محلها النظم الجديدة الكهربائية، هكذا بات حال قطار أبوقير، إلى أن تدخلت الدولة وبدأت فى مشروع طال انتظاره لسنوات، وهو مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، بخاصة أن الإسكندرية من أهم المدن بعد القاهرة الكبرى وتضم مراكز تجارية وصناعية وسياحية ذات كثافة سكانية عالية.

النمو السكانى السريع أدى إلى ضرورة التوسع العمرانى ووجود ضرورة ملحَّة لتحسين خدمات النقل، والتى تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية للمساهمة فى حل مشكلات النقل، مثل تكدس وسائل النقل السطحى والازدحام الشديد وإجهاد المواطنين وإهدار الوقت والمال والتلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة، ومنها تطوير خط قطار «أبوقير - محطة مصر»، والذى لم يتم تطويره منذ عقود.

وفق تقرير للهيئة القومية للأنفاق، اضطلعت الوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية بتسهيل الاستثمار بدول الجوار التابعة للاتحاد الأوروبى، من خلال منحة بتكليف المكتب الاستشارى الفرنسى EGIS Rail لإعداد الخطة الاستراتيجية 2032 للنقل الحضرى بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من عام 2013 إلى 2015، بهدف إعداد سيناريو طويل الأجل لتطوير النقل الحضرى يتسق مع التخطيط العمرانى لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032.

«النقل»: يشكل نقلة نوعية فى منظومة النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة بالمحافظة

أوضحت الدراسة أن تطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية هو الحل الوحيد للمشكلات المرورية، نظراً لأن مدينة الإسكندرية لا تملك إلا طريقين طوليين لربط شرق المدينة بمركزها «طريق الكورنيش وطريق الحرية»، وطريق حضرى واحد يربط مركز المدينة بغربها «شارع المكس وامتداده»، فأوصت الدراسة بتنفيذ 4 مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقاً لخطة استراتيجية النقل الحضرى حتى عام 2032 منها المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر».

يشتمل المشروع على 20 محطة، هى: أبوقير وطوسون والمعمورة والإصلاح والمنتزه والمندرة والعصافرة وميامى وسيدى بشر، إلى جانب محمد نجيب وفيكتوريا وغبريال والسوق والظاهرية وكفر عبده وسيدى جابر وسبورتنج والحضرة وباب شرق ومصر.

وجَّهت وزارة النقل اللجان المشكّلة من عدد من قيادات هيئة الأنفاق والطرق والكبارى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى والموجودة بشكل دائم بالإسكندرية، إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع، بالتنسيق الدائم مع المحافظة والنواب وكافة الأجهزة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين واتخاذ الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع لتحقيق حلم كل أهالى المحافظة والذى بدأ تنفيذه على أرض الواقع.

وأكدت الوزارة أهمية المشروع الذى سيشكل نقلة نوعية كبيرة فى منظومة النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما أن له دوراً كبيراً فى المساهمة الفعالة له فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات، والمساهمة فى تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود، حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، كما يهدف المشروع أيضاً إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكباً/ ساعة/ اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه.