خبير إدارة محلية: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لخروج قانون التصالح بشكل يفيد المواطن
خبير إدارة محلية: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لخروج قانون التصالح بشكل يفيد المواطن
تحدث الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم الاثنين، عن قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديلات الجديدة خلال استضافته للدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق وخبير الإدارة المحلية.
وذكر الدكتور رضا فرحات، خلال برنامج «دراسة واقتصاد»، الذي ترأس تحريره منة العشماوي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر وقائيا وإصلاحيا ويحاول أن يعالج بعض الإشكالات الخاصة التي نتجت عن فترة زادت بها مخالفات المباني الفترة الماضية والحكومة بذلت جهدا كبيرا ليخرج القانون بصورة جيدة ومفيدة للمواطن.
وأضاف أن القانون بشكل مبسط كان له 3 إصدارات يعني القانون الجديد هو الإصدار الثالث إذ أن سبق وتم إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 والتعديل في قانون 1 في سنة 2020، وكانت هناك بعض العوائق لذا جرى عمل القانون الجديد في 2023 وتم تطبيقه وتنفيذه الفعلي بداية من 7 مايو 2024.
وتابع أنه بالنسبة للمخالفات التي يتم رفضها أو التصالح عليها هي المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية على سبيل المثال مبنى هندسي لا يتحمل هذه المخالفة، والمخالفة لقانون حماية النيل والآثار، ومخالفات الجراج التي تحولت إلى محال أو بادروم وغيره.
سعر المتر في قانون التصالح
وشرح خبير الإدارة المحلية، أن سعر المتر محدد حسب المنطقة بين 50 جنيها و2500 جنيه، وتم تعديل اللائحة التنفيذية في القانون الماضي بالنسبة للقرى أصبح سعر المتر 50 جنيها، فيما تم إعفاء القرى من طلاء الوجهات.
واستكمل حديثه بأن كل محافظة تشكل لجنة معتمدة تتولى تسعير كل منطقة حسب قيمتها المتميزة أو الحضارية.
توزيع حصيلة التصالح في مخالفات البناء
وعن حصيلة المخالفات، أشار إلى أنه مخصص منها 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي و39% للمرافق وكل محافظة تحصل على نسبتها، والمتبقي لخزانة الدولة و3% حافز للجان والعاملين في تطبيق هذا القانون.
ونوه خبير الإدارة المحلية أن هناك مهلة للسداد 6 أشهر منذ قبول طلب التصالح للمخالفات على البناء، وبالنسبة لتقسيط التصالح هناك تخفيض 25% للسداد الكاش، وتقسيط لمدة لا تتعدى 5 سنوات ويمكن التقسيط 3 سنوات دون فوائد.
