مصادر: هيئة "المواد النووية" تشهد صراعا داخليا.. والعمل مصاب بالشلل

حصلت «الوطن» على مستندات تثبت سقوط هيئة المواد النووية فى قبضة تنظيم الإخوان الإرهابي، ونجاح خيرت الشاطر نائب المرشد العام خلال رئاسة محمد مرسى فى السيطرة على الهيئة، من خلال أنصاره الذين هرب بعضهم من الهيئة بعد اندلاع ثورة 30 يونيو، فيما بقى آخرون. وتكشف الأوراق المرسلة من إدارة التخطيط فى الهيئة أن مدحت المنسى نائب رئيس هيئة المواد النووية، قال نصاً خلال اجتماع رسمى مع مديرة إدارة التخطيط والمتابعة، المسئولة عن ميزانية الهيئة: «إحنا بالعربى هننصب على الحكومة»، فرد أحد الموظفين نصاً: «إحنا مش هنشترك فى هذا النصب». وتضمّنت المستندات البلاغ المقدّم من الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إلى النائب العام ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محسن محمد على، رئيس هيئة المواد النووية الحالى، اتهمتهم فيه بـ«أخونة» الهيئة من خلال تعيين ٤٠ عنصراً منتمياً إلى الجماعة فى وظائف قيادية، واتهم البلاغ رقم ٣٥٦١ لسنة ٢٠١٣ رئيس هيئة المواد النووية بمنح وظائف قيادية فى الهيئة لأعضاء بالجماعة دون سواهم، فى إطار «عملية أخونة واسعة» داخل الهيئة، وذكر البلاغ أنه بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٣، نشر رئيس هيئة المواد النووية الإعلان رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ لطلب شغل وظائف شاغرة بهيئة المواد النووية، وتقدّم لها عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراه من خريجى الكليات المتخصصة فى هذا المجال، لكن الهيئة لم تقبل سوى المنتمين إلى جماعة الإخوان، وفق تعليمات من محمد مرسى إلى رئيس الهيئة -حسب البلاغ- وهو ما اعتبرته الهيئة خطوة لأخونة الهيئة بصفة خاصة، باعتبارها من أهم الهيئات فى مصر. واتهم البلاغ هيئة المواد النووية بتعيين ٤٠ من المنتمين إلى الإخوان دون إجراء اختبارات، وأغلبهم من خريجى كليات العلوم، فيما رفضت الجبهة تعيين متخصصين من قسم الهندسة النووية، وهو ما اعتبرته الجبهة «إصراراً على أخونة الهيئة». وأشارت إلى قرار وزير الكهرباء الأخير بإلغاء الإعلان الذى تم بموجبه تعيين تلك القيادات، متهمة رئيس هيئة المواد النووية، المستمر فى عمله، بعدم الامتثال للقرار، والاستمرار فى تعيين المنتمين إلى الجماعة. وطالبت الجبهة بالتحقيق فى البلاغ وإصدار قرار بتكليف جهاز الأمن الوطنى بإجراء تحريات تفصيلية عن الأشخاص الذين تم تعيينهم بموجب القرار الوزارى رقم ٢ لسنة ٢٠١٣، لتوضيح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى تيارات سياسية من عدمه، وإصدار قرار فورى وعاجل بضم ملفات جميع المعينين بقرارات إدارية من رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون، واستدعاء الرئيس المعزول من محبسه لمواجهته بما تضمنه البلاغ من إصدار تعليمات مباشرة لرئيس وزرائه، هشام قنديل، بتعيين كوادر الإخوان فى هيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية، بالمخالفة للقانون. قالت مصادر مطلعة داخل هيئة المواد النووية، طلبت عدم ذكر اسمها، إن هناك صراعاً حاداً بين قيادات الهيئة، يمثل الدكتور مدحت المنسى الطرف الأقوى فيه، لأنه عضو فى لجنة القيادات بالهيئة، مما يعطل حركة العمل بالهيئة. وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن العمل داخل الهيئة مصاب بالشلل التام، نظراً للصراع الداخلى، وفى النهاية الدولة هى التى ستدفع الثمن. وطالبت المصادر بضرورة تدخّل وزارة الكهرباء لحل تلك الأزمة. وشكت من إهمال وزارة الكهرباء لشكوى 11 أستاذاً جامعياً تقدموا بطلب لمقابلته، لكشف حقيقة الفساد الذى يسيطر على هيئة المواد النووية، والاستماع إلى رؤيتهم حول المشروع النووى لمصر المهدّد بالفشل بعد تجميده لأكثر من 20 عاماً فى السابق. وأشارت المصادر إلى أن ما تقوم به مؤسسة الرئاسة نحو إنجاز المشروع النووى بالتعاون مع روسيا مهدّد بالضياع التام بسبب المهاترات الدائرة بين رئيس الهيئة ونائبه، فالأول كان متهماً بدعم مسيرات الإخوان، والثانى مؤيد لأفكار الجماعة الإرهابية وصفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تثبت ذلك، وفى النهاية هناك هيئة حالها يتدهور يوماً بعد يوم، لتنخفض ميزانياتها من 40 مليون جنيه سنوياً إلى أقل من 10 ملايين فقط، لمجرد تقارير مضللة ترفع إلى قيادات وزارة الكهرباء بأن مشاريع الهيئة وهمية. وأشارت المصادر إلى أن تلك التقارير مضللة للإدارة السياسية فى الدولة، بدليل وجود 2500 عالم وإدارى وعامل يبحثون فى جبال مصر فى هذه الظروف الراهنة التى تحتاج إلى رجال مخلصين وعلماء للبناء، ولهذا ستوفر الهيئة المواد النووية لتشغيل المحطة النووية فى الضبعة، وتشترك فى حفر الآبار الجوفية لإنجاح خطة المليون فدان التى وعد بها الرئيس، لكن إذا استمر الوضع على هذا المنوال سيفسد كل شىء.