أمين الفتوى بدار الإفتاء: تأجير الرحم حرام.. ولا يجوز أن يتحول لسلعة
أمين الفتوى بدار الإفتاء: تأجير الرحم حرام.. ولا يجوز أن يتحول لسلعة
- حكم تأجير الأرحام
- تأجير الأرحام
- الولادة الطبيعية
- الولادة
- تأخر الإنجاب
- حكم تأجير الأرحام
- تأجير الأرحام
- الولادة الطبيعية
- الولادة
- تأخر الإنجاب
قال الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سؤال أهل الذكر فى كل تخصص من أهم ما تقوم عليه الفتوى، لافتا إلى أنه لا يستطيع الإفتاء في أي مسألة إلا بعد الرجوع لأهل الذكر سواء طبيب أو مهندس أو عالم في مجال معين.
وأضاف «ربيع»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «تأجير الأرحام، هو وضع بويضة ومني الزوج، في رحم سيدة أخرى، كما أوضح الطب، فهذا حرام قطعا، لما فيه من عدم حفظ الفروج، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بحفظ الفروج فى قوله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)».
وتابع: «الرحم غير قابل للإيجار أو البيع، مثل العين والوجه، فلا يجوز أن يتحول لسلعة، فربنا قال إن بضع المرأة اللي هو الرحم غير قابل للبيع أو الإيجار».
