«محلية النواب» توصي بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين بالمحافظات
«محلية النواب» توصي بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين بالمحافظات
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين في المحافظات، ومراجعة مهامهم.
وأوصي «السجيني» بمراجعة المستشارين القانونيين المنتدبين إلى دواوين عموم المحافظات، من حيث العدد والمهام والمقابل الذين يتقاضونه.
موازنة الإدارة المحلية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي قانونين: ربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية.
كما ناقشت اللجنة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص محافظتي (القاهرة - الإسكندرية)، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
كان النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، قد أثار نقاشًا في الاجتماع حول عدد المستشارين المنتدبين في محافظة القاهرة، موضحا أن هناك حوالي 12 مستشارًا قانونيًا منتدبًا في محافظة القاهرة موزعين على جهات وهيئات تابعة للمحافظة.
موازنة محافظة القاهرة
وتساءل راضي، في أثناء مناقشة مشروع موازنة محافظة القاهرة العام المالي الجديد 2024/2025، عن سبب وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين رغم أن الأمر لا يقتضي ذلك، بل أن هناك مصالح الناس تتعطل بسبب بعض الإجراءات.
