منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضى وأنا أتابع بدقة ما تقوم به «مصر» من جهود على كل الأصعدة لنُصرة القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء فى فلسطين، دعم دبلوماسى غير محدود فى كل المحافل الدولية، ودعم إنسانى شامل، وتحمُّل أكثر من (٨٠ ٪) من حجم المساعدات التى قُدمت للأشقاء فى قطاع غزة، إضافة إلى استقبال آلاف المصابين والجرحى لعلاجهم فى المستشفيات المصرية.

لكنى خلال الأسبوع الماضى تابعت بدقة شديدة كافة التحركات المصرية للتصدى للمجازر والاعتداءات الإسرائيلية -فى «قطاع غزة» عامة و«رفح» خاصة- والتصعيد المصرى -المبرَّر- دولياً ضد التجاوزات الإسرائيلية غير المقبولة.

فقد شهد الأسبوع الماضى -تحديداً- تصعيداً من جانب «مصر» للهجتها ضد إسرائيل، وجميع وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية أبرزت هذا التصعيد.. وزارة الخارجية أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه رفضها للممارسات الإسرائيلية فى رفح، وحذرتها من اتباع سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى.

ثم تلا ذلك تلقِّى «الرئيس السيسى» اتصالاً تليفونياً من «أنطونيو جوتيرش»، السكرتير العام للأمم المتحدة، واستعرض معه الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإتمام الهُدنة وحذر من العواقب الإنسانية الكارثية للعملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية وضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل (٥ يونيو ١٩٦٧).

جهود «مصر» استمرت، وتحركات «سامح شكرى»، وزير الخارجية، خير دليل على الدعم والمساندة، فقد تواصل مع وزيرَى خارجية بريطانيا وفرنسا، وأكد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية برفض التهجير والتصفية وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والتنديد بالمجازر الإسرائيلية وضرورة العودة للمفاوضات.. تلا ذلك كلمة مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق فى الجمعية العامة التى أقرت أحقية فلسطين فى العضوية الكاملة والتى دعا فيها المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للتجاوب مع جهود الوساطة الحالية.

«مصر» أعلنت اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر فى انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة.

وذلك بعد تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة والإمعان فى اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطينى من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية فى القطاع ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة فى قطاع غزة فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية چنيف الرابعة لعام (١٩٤٩) بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب.

وطالبت «مصر» إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التى تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبى احتياجات الفلسطينيين فى قطاع غزة وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية أى انتهاكات ضد الشعب الفلسطينى باعتباره شعباً يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

تقف «مصر» وقفة جادة دعماً للأشقاء الفلسطينيين الذين يشهدون فى حق مصر شهادات علنية تُسعدنا ونفتخر بها، كل الفصائل الفلسطينية يقولون عن «مصر» خيراً، ويُبرزون دورها فى المساعدات والمفاوضات والدعم والمساندة والتصدى لإسرائيل، تأكيدات قادة حماس على الدور المصرى خير دليل على الدعم المصرى الجاد، ومنهم (إسماعيل هنية وخليل الحية ومحمد نزال وأسامة حمدان وعلى بركة ومحمود مرداوى)، وكلها شهادات تؤكد أن مصر لا تتوانى فى الوقوف مع الأشقاء والتصدى لإسرائيل وفضح ممارساتها، وأيضاً إشادات محمد الهندى، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى، بالدور المصرى تؤكد على تقدير الفصائل الفلسطينية لمصر ولدورها.