«حماية المنافسة» يحرك دعوى قضائية ضد سماسرة الدواجن: «اتفقوا على رفع الأسعار»
«حماية المنافسة» يحرك دعوى قضائية ضد سماسرة الدواجن: «اتفقوا على رفع الأسعار»
- سوق الدواجن
- الدواجن
- أسعار الدواجن
- الاحتكار
- سماسرة الدواجن
- سوق الدواجن
- الدواجن
- أسعار الدواجن
- الاحتكار
- سماسرة الدواجن
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد تحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة سوق الدواجن.
وأصدر الجهاز بيانًا قال فيه: «على مدار الفترة الماضية اهتمينا بوضع الأسواق التي تهم جموع المستهلكين ومن ضمنها الغذاء، ضمن أولوياتنا في الرقابة والمتابعة».
فحص قطاعات «الدواجن»
وأضاف «ممتاز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع على شاشة «صدى البلد»، أنَّ جهاز حماية المستهلك بدأ فحص عدد من القطاعات أبرزها «الدواجن»، التي انتهى بالفعل من فحصه، لافتًا إلى دور الجهاز البارز وجهده في فحص قطاع التعليم، مؤخرًا ليفحص ويراقب مناقصات الوزارة في طباعة الكتاب المدرسي والزي المدرسي.
وتابع: «تكشف لجهاز حماية المستهلك أنَّ 7 من كبار سماسرة الدواجن هم السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الدواجن، لأنهم يتفقون فيما بينهم على سعر تداول الفراخ البيضاء، وهم حلقة الوصل بين المزرعة والتاجر، والقضية في النيابة العامة».
تسعير الدواجن من المزرعة
وأوضح أنَّ السبع سماسرة اتفقوا على تسعير الدواجن من المزرعة للتاجر وهم الحلقة الهامة وتأثيرهم على كافة المستويات في سوق الدواجن، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة الأمر للنيابة العامة لأن الأمر وصل إلى قوت المواطنين، وهذه توجيهات القيادة السياسية باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل المخالفين، ومن يمارسون سياسات احتكارية في القطاعات، التي تهم جموع المستهلكين كالتعليم والغذاء والصحة.
وتابع: «السماسرة وصلوا الأسعار إلى أرقام أعلى بكثير من المعدل الطبيعي بدلاً من ترك السعر يتحدد، وفقًا لآليات السوق الحر وهي العرض والطلب سواء بالزيادة أو النقصان، وكلاهما ممارسات احتكارية مجرمة لأن التحكم في السعر لتحقيق مصالح خاصة مثل منع شخص جديد من دخول السوق أو جعله يخسر».
