«ماعت»: مصر لديها تشريعات تضمن الحريات العامة
«ماعت»: مصر لديها تشريعات تضمن الحريات العامة
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل، حلقة نقاشية حول «التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وذلك في إطار الاستعدادات لإعداد تقارير لتقديمها إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل، وبحضور إعلاميين وصحفيين وأكاديميين في مجال الإعلام وبعض من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في التحالف المصري.
دور المجتمع المدني
وقد تناولت الحلقة النقاشية، التشريعات المتعلقة بالحريات ومدى موائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما ناقشت الحلقة دور المجتمع المدني في تعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات في مصر، ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي المتعلق بالحريات في إطار تعهدات مصر الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إنّ ملف مصر سيجري مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف في يناير 2025، مضيفًا أنّ منظمات المجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024، مؤكدا أنّ مصر لديها تشريعات كثيرة تضمن الحريات العامة، ومشيرا إلى أن المجتمع المدنى عليه عبئا كبيرا لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، والتواصل مع الأحزاب السياسية والتوعية ومتابعه تنفيذ التشريعات.
وأوصى رئيس مؤسسة ماعت البرلمان، ولا سيما لجنة حقوق الإنسان، بتصنيف التوصيات والتعهدات المصرية ومتابعة تنفيذ القوانين وتقييمها والاطلاع بدورها الرقابي والتشريعي على نحو كامل، كما طالب الجميع بالسعي لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
ومن جهتها، قالت الدكتورة حنان يوسف؛ عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، إن باب الحريات في الدستور وعنوانه هو دلالة للربط بين الحرية والمسؤولية، إذ إن الحرية غير مطلقة ويجب تنظيمها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متكاملة لكنها لم تأخذ حقها في التناول الإعلامي الوطني مما حرمها من الحراك المجتمعي.
تطور الملف الحقوقي في مصر
وتناول عبدالجواد أبو كب، رئيس مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، التشريعات الخاصة بالحريات في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى دور وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات في ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان بشكل عام، إضافة إلى وجود عدد من الوزارات التي طورت في مجال حقوق الإنسان كوضع السجون بوزارة الداخلية، فضلا عن انفراجات العفو الرئاسي، وأوصى بوضع خطة محددة بمواعيد لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع مراعاة العدالة الجغرافية.
وتناول الخبير الإعلامي مجدي حلمي، القوة الملزمة للاتفاقيات الدولية في مصر، وأشار إلى أن المجتمع المدني يتجه نحو الإعلام الإيجابي، من خلال تدريب تدريب الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا أهمية التربية الإعلامية وأن أنشطة حقوق الإنسان يجب أن تطبق في المدارس من خلال الأنشطة والألعاب وليس المناهج، وأن العام المقبل يمثل العقد الثالث للتثقيف على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويشكل مواد جاهزة وضعت منذ 2005 يمكن الاستعانة بها.
التربية الإعلامية
وأشارت الدكتورة غادة واكد، أستاذ الإعلام ومدير تحرير جريدة الجمهورية، إلى ضرورة العمل على وضع نصوص تشريعية تختص بالتربية الإعلامية، وإدماج التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية، من خلال التنسيق بين المختصين في مجال الإعلام والمعلمين، فضلا عن تعزيز الأطر التشريعية الوطنية وتدريب الصحفيين، ومحو الأمية المعلوماتية، ودعم استقلال وسائل الإعلام.
وأوضحت مارينا صبري؛ مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، ومنسق الفعالية، أنّ هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار حرص مؤسسة ماعت والتحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل لعقد مناقشات جادة بين جميع أصحاب المصلحة للخروج بتوصيات عملية يمكن إدراجها في تقارير التحالف.
توصيات الحلقة
وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات وأهمها سرعة إصدار قانون تداول المعلومات، والعمل علي تعزيز قدرات وبناء الصحفيين العاملين في مجال الإعلام من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الإعلاميين على التواصل مع الآليات الدولية لإعداد صحفيين دوليين، إضافة إلى إنشاء منصات تروج لحقوق الإنسان والعلاقة بين الحقوق والواجبات والمسؤوليات، والنظر في إنشاء آلية تنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للسماح بالمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين وخاصة المتعلقة بالحريات، والنظر في تكوين لجان استشارية تكون بمثابة حلقة وصل بين مجلس النواب ولجانه المختلفة وبين منظمات المجتمع المدني.
