التفاصيل الكاملة لرسوم التصالح في مخالفات البناء 2024

11:30 م | الجمعة 10 مايو 2024

نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة لقانون التصالح في مخالفات البناء، قيم رسوم جدية التصالح في القرى والمدن والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تحديد الرسوم الخاصة بفحص الطلبات.

أعطى القانون الجديد الحق للمواطنين في التصالح على الإنشاءات، والمخالفات التي تم رصدها حتى تاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، التي تتضمن مخالفات الرسوم المعمارية، تغيير الاستخدام، بناء الأسوار دون ترخيص، الردود ضمن البناء دون ترخيص، زيادة مسطح غرف السطح، بناء السطح دون ترخيص.

قيم رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

وبحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، تم تحديد قيم رسوم جدية التصالح على النحو التالي:

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الرسوم المعمارية في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام في المدن والمناطق الصناعية 120 ألف جنيه، وفي القرى 30 ألف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء الأسوار دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الردود ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 40 ألف جنيه، وفي القرى 10 آلاف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 50 ألف جنيه، وفي القرى 12 ألف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء السطح بالكامل ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 80 ألف جنيه، وفي القرى 20 ألف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء مباني أو منشآت، أو إقامة عمل في المدن والمناطق الصناعية 250 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.

حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء

ووفقًا لما ورد بالقانون الخاص بالتصالح، فإن بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيها، من بين تلك الحالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، كما لا يجوز التصالح على المخالفات الخاصة بالمناطق ذات الطراز المعماري المتميز.

مخالفات بناء لا يجوز التصالح عليها

كما ينص قانون التصالح في مخالفات البناء عدم التصالح في مخالفات الأماكن التي تقع على مجرى نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الإنشائية للمبنى.