رئيس «خطة النواب» يستعرض ملاحظات التقرير الختامي للموازنة
رئيس «خطة النواب» يستعرض ملاحظات التقرير الختامي للموازنة
بدأ مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بمناقشة تقرير اللجنة عن حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن العام المالي 2022-2023.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير، إنّ التقرير تضمن عددا من الملاحظات بينها استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة المبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارات «التضامن - التعليم العالي - الإسكان - النقل - السياحة والآثار»، وأفادت وزارة المالية بتنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفادت الوزارة بصعوبة الدمج لاختلاف النشاط، وأوصت اللجنة بتنفيذ توصيتها بوجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، ووضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف، المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها أهمها مشروع تنمية الصعيد في سوهاج وقنا، وأوصت اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
وأكد أنّ اللجنة سبق وطالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصي اللجنة بتفعيل أعمال اللجنة.
ولفت إلى عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات.
وأوصت اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية، موضحا أنّ توصيات اللجنة تضمنت الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
