من فترة اعترفت شركة «بايت دانس» الصينية أن بعض الموظفين العاملين فى تطبيق «تيك توك» حصلوا على بيانات اثنين من المستخدمين.. وظهر أنهما مراسلان أمريكيان فى مناطق حول العالم.
من وقتها والولايات المتحدة مقلوبة.كيف تتسرّب بيانات المستخدمين؟ إياكم وبيانات المشتركين، سرية البيانات محفوظة.. والقانون يجرّم هذه الأفعال.
وسارت النغمة، واشتعلت الأوضاع باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية المعلومات وحرية التصفّح على مواقع التواصل.
لكن ماذا عن «فيس بوك»؟ وماذا عن بيانات المستخدمين على «إكس» الذى كان «تويتر»؟لا أحد يقول شيئاً.. ولا أحد يجيب.
شركتا «فيس بوك» و«تويتر» أمريكيتان، وكانت بيانات المستخدمين أماناً لدى الأمريكان، وفعلاً شيطانياً لو كانت عند الصينيين.
المهم.. اشتعلت معركة «تيك توك» الأسبوع الماضى طوال السنة الماضية.. وانتهت فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى بمشروع قانون أقره الكونجرس.. ووقّعه الرئيس الأمريكى.
القانون غاية فى الطرافة، إذ ألزم الشركة الصينية المالكة لـ«تيك توك» أن تبيع أصولها لشركة أمريكية، وإما أن تحذر أمريكا التطبيق.
القانون مرة أخرى غاية فى الغرابة، ولم يسمع عن مثيله أحد فى الولايات المتحدة.. ولا حتى فى الصين من قبل.فهل يمكن للولايات المتحدة صاحبة علم الحرية فى الرأى والتعبير والتملّك أن تُصدر قانوناً مثل هذا؟ رغم أنه غير متصور.. إلا أنه حدث.
وقال نواب بالكونجرس: كله إلا الأمن القومى الأمريكى.. وإذا كان الصينيون يُهدّدون الأمن القومى، فلا حرية تجارة ولا حرية رأى ولا حرية تعبير ولا حرية تملك.
عادتهم والا هيشتروها.سياسة الكيل بمكيالين، والميزان بأكثر من قسط، عادة أمريكية.
يقال إن دبلوماسياً صينياً قدّم للخارجية الأمريكية الأسبوع الماضى، استمارات قضايا رفعها مواطنون فى الولايات المتحدة وحول العالم يتّهمون تطبيق «فيس بوك» بتسريب معلومات المستخدمين الشخصية.. منذ سنوات بلا حسم.
قال الدبلوماسى الصينى إن المحاكم فى الولايات المتحدة وحدها تتداول أكثر من 800 قضية من هذا النوع.. بلا نتيجة حتى الآن.
هو استغرب، ومعه حق، أن تنتفض الولايات المتحدة من أجل تسريب بيانات شخصين، بينما تغض الطرف عن أكثر من 13 ألف قضية حول العالم تتهم شركة «فيس بوك» الأمريكية وحدها بتسريب البيانات.. بينما واشنطن ودن من طين وودن من عجين.
ثم ماذا يعنى إلزام الشركة الصينية ببيع نفسها لشركة أمريكية؟ هذا ليس عدلاً.. ولا يمكن لقاعدة قانونية أن تنطبق عليه.
ثم، مرة أخرى، من أين يأتى للكونجرس أن يرغم فلاناً على البيع لفلان.. بنصوص تشريعية؟
الحكاية فى منتهى الغرابة، والتشريع فى منتهى الشذوذ لكن هذه هى الولايات المتحدة.
قال الصينيون إنهم سوف يقاضون الحكومة الأمريكية.. وسيدخلون القانون الجديد أرض القضاء.
وقالوا إن توقيع بايدن على القانون باطل، لأنه لا أصل ولا قاعدة ترغم صينياً واحداً على بيع ملكيته لشركة أمريكية.
المهم.. أن القانون وقتما صدر حدّد أسماء 5 شركات يبيع لها الصينيون التطبيق، وإذا لم يحدث فإنه سيتم حذف «تيك توك» من متاجر «آبل.. وجوجل» على التليفونات وعلى الكمبيوترات.. ومن على الإنترنت كله.
قال الصينيون إنه لو حُذف التطبيق من «جوجل وأبل»، فكأنما تصادر أمريكا حسابات أكثر من 170 مليون أمريكى مشتركين فى التطبيق.
نواب فى الكونجرس قالوا: فى مواجهة تهديدات الأمن القومى.. لا حديث عن الحريات، لا فى الرأى ولا فى التعبير ولا فى التملك؟ يا سلام؟ فى الشارع الأمريكى جملة دارجة تقول: «لوك هو إيز توكينج؟» المعنى: «من الذى يتكلم؟».