خطا شعب محافظة بورسعيد خطوة للأمام في اتجاه ضبط أسواق السمك وخفض الأسعار، بعدما ارتفعت أسعار الأسماك في المحافظة المطلة على المياه من كل حدودها، قرر المواطنون الانتفاض ضد جشع التجار، واستغلالهم رفع الأسعار في السلع الأخرى، ليزيدوا أسعارهم أضعافا مضاعفة.
قام أهل بور سعيد بمقاطعة شراء السمك، انخفضت الأسعار بالفعل بعدما خلت المحلات من الزبائن، رئيس شعبة الأسماك في الغرفة التجارية ببورسعيد دافع عن التجار بمبرر غريب، قال: ليس من الطبيعي أن يربح تجار السلع الأخرى بينما نهاجم تجار السمك ونظلمهم في أرباحهم؟! ما قاله يستحق المحاسبة، فهو لا يهتم بما يعانيه المواطنون وإنما يهمه مساندة زملائه حتى ينتخبوه مرة ومرات أخرى.
هب الشعب البورسعيدي وتبعه شعوب بعض المحافظات الأخرى، وإن كان بنسبة أقل ليعلنوا لتجار السمك أنهم يرفضون جشعهم، ليقولوا إننا لا يجب أن نعاني من ارتفاع أسعار السمك في الوقت الذي يتم الإعلان عن زيادة الإنتاج! بدأت المقاطعة في ظل عدم انصياع التجار لتوجيهات الحكومة ورفضهم خفض الأسعار.
إن التجار عامل مؤثر سلبيا في زيادة أسعار السلع بدون مبرر، فهل السمك مستورد حتى يبرروا الزيادة ويلقوها على مسئولية الدولار؟ الدولار الذي صار المبرر الذي يطلقه في وجوهنا كل من يريد زيادة الأسعار.
إن المقاطعة سلاح فعال لردع التجار ولكي يطبق قانون العرض والطلب وهو ما سيجبر الجميع على احترام المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة.
كما أنها نموذج لأخذ الحق وعدم انتظار الإجراءات الحكومية، وعلى المواطنين تنظيم أنفسهم لمقاطعي اللحوم التي وصل سعر الكيلو فيها إلى 450 جنيها، وليقاطعوا الدواجن التي جنت أسعارها والخضر والفاكهة، التي صار بائعوها يسخرون من المواطن، إذا طلب كيلو فاكهة! رغم أن الناس في الخارج تشتري الفاكهة بالحبة الواحدة.
إن الشعب هو الذي يملك البحار ويملك كل شىء وعلى الجميع احترامه وعدم التلاعب في قوته وهو الصامد والمساند للدولة المصرية حتى النهاية وهو الذي يتحمل فاتورة الأزمات التي تصب عندنا والإصلاح الاقتصادي بينما التجار يزيدون من معاناة الناس .
كفى.. كفى.. وعلى الحكومة أن تقوم باللازم لضبط الأسواق والأسعار، وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي والواقعي.