«النواب» ينتهي من مناقشة 58 مادة بقانون التأمين الموحد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في جلسته العامة، اليوم، الموافقة على 58 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

مشروع قانون التأمين الموحد

استغرقت مناقشات الجلسة البرلمانية التي عقدت بالمقر الجديد للمجلس في العاصمة الإدارية نحو 4 ساعات متصلة ناقش فيها المجلس التعريفات الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

كما تضمنت مواد مشروع القانون الجديد إجراءات التأمين على الحياة وحقوق أسر المؤمن عليه إذا مات منتحرا.

ونصت المادة 56 من مشروع قانون التأمين الموحد على أنه يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخُدمت في أغراض لا يخولها الترخيص.

وتضمنت المادة 57 من مشروع قانون التأمين الموحد الإجازة للمُجمعة التأمينية المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ التأمين إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المُجمعة التأمينية المعنية على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخُدمت فى أغراض لا يخولها الترخيص.

الحقوق المدنية

ونصت المادة 58 من مشروع قانون التأمين الموحد على أنه لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقاً لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.

ولا يترتب على حق الرجوع المقرر للمُجمعة التأمينية المعنية وفقاً لأحكام المادتين (56 و57) من هذا القانون الإخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.

ويواصل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون التأمين الموحد في جلساته البرلمانية القادمة.

• مشروع قانون التأمين الموحد
• قانون التأمين الموحد
• التأمين الموحد
• الجلسة البرلمانية
• مشروع قانون التأمين الموحد
• قانون التأمين الموحد
• التأمين الموحد
• الجلسة البرلمانية