"لجنة الهنيدى" تطالب "الإحصاء" ببيانات الناخبين المحدثة فى مايو

طلبت لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، من جهاز التعبئة العامة والإحصاء واللجنة العليا للانتخابات آخر تحديث لبيانات الناخبين والسكان عن شهر مايو، لإرسالها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بناءً على طلبه، وقال «الهنيدى» فى تصريحات، أمس، إن مجلس الدولة أرسل إلى اللجنة خطاباً، أمس الأول، تتضمن موافاته بالتحديث الجديد لبيانات السكان والناخبين دون إبداء أسباب. وأشار إلى أن عملية المراجعة على قوانين الانتخابات الثلاثة وهى «تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب» مستمرة بشكل يومى، ومجلس الدولة لم يبد أية ملاحظات حتى الآن على التعديلات التى أعدتها اللجنة، ومطالبته بهذه البيانات من شأنها التدقيق. من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن مجلس الدولة لم يعط تبريراً واضحاً عن طلبه للبيانات الخاصة بالسكان والناخبين. وأضاف: عندما تم تكليف اللجنة بتعديل القوانين، بحثت أنسب البيانات التى يمكن العمل عليها لتعديل قانون تقسيم الدوائر، وارتأت أن بيانات شهر يناير عن السكان والناخبين هى الأوفق، مع مراعاة أن هذه البيانات متغيرة، لأن الأصل فى إجراء الإحصاء البيانى للسكان أنه يتم كل خمس سنوات سواء فى مصر وفى كل دول العالم، وأن آخر إحصاء مصرى تم فى عام 2008». فى السياق نفسه، أكد الدكتور على عبدالعال، عضو اللجنة، أن تحديث البيانات الخاصة بقاعدة الناخبين والسكان عن شهر مايو الحالى، الذى طلبه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لن يحدث فارقاً فى تقسيم دوائر الفردى، لافتاً إلى أن العبرة بالأرقام وقت انتهاء اللجنة من عملها أو أثناء العمل فيه وأن أى تعديل فى بيانات الناخبين لن يؤثر تأثيراً فارقاً على الدوائر. من ناحية أخرى، اكد المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها، أمس، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون، لافتاً إلى أن التعديلات شملت مقترحات كل من وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن القانون. وقال «نجيب»، فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إننا استجبنا لمطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنها أحقيته فى القيام بالتفتيش على السجون بالإخطار وليس بإذن من الجهات المسئولة.