قرار حكومي بشأن نزع ملكية قطعة أرض في المقطم للمنفعة العامة
قرار حكومي بشأن نزع ملكية قطعة أرض في المقطم للمنفعة العامة
- الإدارة المحلية
- التنمية المحلية
- الجريدة الرسمية
- المنفعة العامة
- تنفيذ المشروع
- مدبولي
- الإدارة المحلية
- التنمية المحلية
- الجريدة الرسمية
- المنفعة العامة
- تنفيذ المشروع
- مدبولي
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع للأنابيب بمساحة 300 متر، من أعمال المنفعة العامة، والكائنة بمساكن الزلزال أمام بلوك 8 - مساكن الدلتا بالمقطم، والمتعارضة مع محور المستشار عبدالمجيد محمود، وذلك لصالح محافظة القاهرة، كما أوضحت الجريدة الرسمية.
كما قرر رئيس الوزراء، أنَّ يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية.
تفاصيل مشروع نزع ملكية أرض المتعارض مع محور عبدالمجيد محمود
ونشرت الجريدة الرسمية، مذكرة إيضاحية لوزارة التنمية المحلية تتضمن طلب محافظة القاهرة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع للأنابيب باسم طارق حسين عبدالنبي محمد وشركائه بمساحة 300 متر، والكائن بمساكن الزلزال أمام بلوك 8 مساكن الدلتا - المقطم - والمتعارض مع محور المستشار عبدالمجيد محمود لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
1.5 مليون جنيه قيمة التعويض المبدئي
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير مبلغ 1.5 مليون جنيه قيمة التعويض المبدئي لحين تقدير اللجنة المشكلة بقرار وزير الري وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
وأضافت أنَّ الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر، إذ أن الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع الأنابيب بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة والأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
