لماذا تراجعت أسعار الذهب منذ بداية 2024؟.. السر في هذه الأحداث
لماذا تراجعت أسعار الذهب منذ بداية 2024؟.. السر في هذه الأحداث
شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات هي الأكبر في تاريخ الذهب بمصر وسط تغيرات تاريخية في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلال الشهور الماضية مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد من قبل، ولكنها هبطت بالتدريج مع نهاية الربع السنوي ليتقلص ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير.
ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.8% فقط، حيث افتتحت التداولات هذا العام عند المستوى 3170 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً وأغلقت تداولات شهر مارس عند المستوى 3080 جنيهل للجرام، ليسجل المعدن الأصفر ارتفاعا بمقدار 90 جنيها لكل جرام، مسجلا أعلى مستوى خلال الربع الأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام، وأدنى مستوى عند 2650 جنيها للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.
مارس يقلص من مكاسب الذهب
أسعار الذهب خلال الربع الأول أظهرت التقلبات العنيفة التي تعرض لها المعدن النفيس، فخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% بمعدل 830 جنيها للجرام الواحد، ليسجل بين متوسط 4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب في تاريخه.
كما شهد شهر فبراير ارتفاعا بنسبة 26.8% بزيادة وصلت إلى 1075 جنيها للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاق السعري 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبح بنسبة 5.3% بربح 155 جنيها، مسجلا 3350 جنيها للجرام.
أحداث تسببت في تراجع أسعار الذهب خلال الـ3 أشهر الأولى من العام:
وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث التي تسببت في تراجع أسعار الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام:
- أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهري، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التي تبلغ سنة واحدة لكلا الشهادتين.
- الإعلان في مارس عن شهادات ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات.
- رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس «200 نقطة أساس في فبراير و600 نقطة أساس في مارس»، لتصل الفائدة إلى 27.75% لسعر العملية الرئيسية.
- الإعلان عن صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والإمارات، التي تصل لإجمالي استثمارات 35 مليار دولار.
البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر
- أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق.
- توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
- البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
- كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1.
- رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.
