"الصحفيين الإلكترونيين": لن نقبل بتشريعات حكومية تنظم العمل الصحفي

أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين، رفضها لما وصفته بالانتهاكات المستمرة للصحفيين بشكل عام والصحفيين الإلكترونيين على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن التحركات الحكومية التي تحاول إقرار قوانين الصحافة والإعلام على الرغم من مناقشة اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية لتلك القوانين، تعتبر حق أصيل لأبناء المهنة دون أي تدخل من جانب الدولة. وأشارت النقابة – بحسب بيان أصدرته اليوم - بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أن أحوال الصحافة في مصر تمر بأحوال كارثية، مؤكدة أن استهداف الصحفيين يهدد بالعودة إلى "ظلمات عصور تكميم الأفواه". وعدّد بيان النقابة ما رآه ممارسات قمعية ضد الصحفيين، "بدأت بحالة مصور شبكة (يقين) أحمد جمال زيادة الذي برأته المحكمة بعد ما 487 يومًا في السجن دون اتهام حقيقي ومع ذلك تتعنت أجهزة الداخلية في تنفيذ قرار الإفراج عنه، وكذلك اعتقال الزميل أحمد القاعود مراسل صحيفة (الدستور) بالبحيرة دون اتهام معلن مع تحطيم محتويات منزله بشكل لا يمكن قبوله بأي حال، بالإضافة إلى اعتقال الزميل عاطف عبد المولى الصحفي بصحيفة (المصريون) من منزله دون وجه حق بعد الاعتداء عليه أثناء حملة لتنفيذ الأحكام لم تكن تستهدفه هو أصلاً". وأكدت أن استخدام سياسية الحبس الاحتياطي في التنكيل بالصحفيين لن تجدي، مضيفة أن الصحفيين والإعلاميين يرفضون تلك الممارسات وسيتصدون لها بكل قوة وثبات فلا بديل عن الحرية التي دفع زملائنا ثمنًا غاليًا من دمائهم الطاهرة كي ننعم بها. واتهم البيان، قوات وزارة الداخلية باستخدام العنف المفرط "الذي يصل إلى مرحلة الشروع في قتل الصحفيين"، مطالبة أجهزة الوزارة بالتفرغ لمواجهة الإرهاب باعتباره العدو الحقيقي وليس الصحفيين، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الانتهاكات المتزايدة. وطالبت النقابة في ختام بيانها، جميع الصحفيين والإعلاميين بتوحيد الصف والكلمة والموقف ضد تلك الهجمة الشرسة التي تسعى للتنكيل بالصحفيين وإسكات الضمير الوطني، والعودة إلى العصور المظلمة للدولة البوليسية وتكميم الأفواه، حسبما ذكر البيان.