خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي يشارك مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط
خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي يشارك مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط
- منع الهجرة غير الشرعية
- الاتحاد الاوروبي
- أزمة الحرب على غزة
- المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي
- منع الهجرة غير الشرعية
- الاتحاد الاوروبي
- أزمة الحرب على غزة
- المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن حزمة المساعدات التي من المقرر أن يقدمها الاتحاد الأوروبي للدولة المصرية لها مجموعة من الأسباب، وكلها في النهاية مرتبطة ببعضها، ومن أبرز الأسباب التي تأتي كسبب لهذه المساعدات هي الاضطرابات التي تحدث في الوقت الحالي في الشرق الأوسط.
وأضاف خلال تصريحات لـ «الوطن» أن أزمة الحرب على غزة والحرب المستمرة بين حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، يعتبر أمر ذو أهمية كبرى في الوقت الحالي، فاليوم مصر أصبح لها دور سياسي واضح بشكل كبير جدا لحل الازمة، وهي نقطة مهمة جدا.
منع الهجرة غير الشرعية
وأشار إلى أن نظرة الاتحاد الأوروبي لمصر في الوقت الحالي سواء سياسيا واقتصاديا تغيرت بشكل كبير، فمن الناحية السياسية، الاتحاد الأوروبي يشارك مصر باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط ولاعب رئيسي في المنطقة، ومن الناحية الاقتصادية فهو يعتبر مصر بوابة التجارة مع إفريقيا، فبالتالي هناك أهمية كبيرة لمصر بين العالم في الوقت الحالي، والعمل على استقرارها السياسي والاقتصادي ما يعزز من من فكرة منع الهجرة غير الشرعية، وهو ما يؤرق جبين المجتمع الأوروبي الفترة الحالية.
وأوضح، أن الهجرة غير الشرعية ملف كبير جدا خاصة مع الدول النامية والدول الفقيرة، وفي إفريقيا ، نسبة الهجرة غير الشرعية كبيرة، ووجود مصر يشكل حائط صد وأمان لأوروبا بشكل كبير.
حائط أمان لأوروبا
بالإضافة أيضا لوجود بعد اقتصادي مهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يتعلق بتصدير الغاز المسال، وهو ما ظهرت أهميته خلال عام 2022 عقب استخدام روسيا الغاز الطبيعي كعنصر ضغط على المجتمع الدولي والمجتمع الأوروبي بشكل خاص، حيث كانت تعتمد أوروبا بشكل كبير جدا على توريد احتياجاتها من الغاز على روسيا، وبالتالي هنا مصر قامت بدور حيوي في توفير احتياجات أوروبا من الغاز، وهو ما ظهر في تصدير حوالي 8 ملايين شاحنة بحوالي 8.5 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي.
تحقيق فائض مادي مرتفع من العملات الصعبة
كل ما سبق يشير إلى أن مجموعة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بحوالي 7.4 مليار يورو، لها أهداف داعمة للاقتصاد لضمان ثبات واستقرار النظام الاقتصادي بشكل كبير، والاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية، كما يدعم المشروعات المتبادلة ما بين الجانبين على اعتبار أن ملف إطلاق الطاقة النظيفة والمتجددة أحد أهم القطاعات التي يتوجه لها الدعم والمساعدة، وهو ما يقدم فائدة للجانبين من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق فائض مادي مرتفع من العملات الصعبة.
حجم السداد التجاري
ويأتي الدعم لملف الطاقة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى اتفاقية بروكسل 2001 لإنشاء منطقة تجارة حرة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما ظهر في حجم السداد التجاري ما بين الجهتين، حيث نرى أن مصر والاتحاد الأوروبي حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 34 مليار دولار، وهو ما يعني أن العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي هي علاقة شراكة اقتصادية.
