وزيرة البيئة تترأس اجتماع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. وخطط طموحة لعام 2024-2025

09:54 ص | الخميس 14 مارس 2024

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة خطة العمل وأنشطة الجهاز الحالية والمستقبلية، بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والمالية، والتجارة والصناعة، والصحة، والكهرباء والطاقة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشاري جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.

وفى مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بمجلس الإدارة والأعضاء الجدد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المخلفات بجميع أنواعها، والذي له دور في دعم الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي كقطاع واعد يساهم في الاستفادة من المخلفات لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي للموازنة المالية للجهاز خلال العام المالي 2024-2025 في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية، كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيدا لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة المشروع، استنادا للمادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة، فضلا عن مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.

واستعرض الدكتور طارق العربي عدد من الموضوعات الفنية أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، وآلية المعالجة في المحافظات، حيث تم التعاقد مع احد الاستشارين من خلال مشروع البنك الدولي الخاص بإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة، لافتة إلى الأتفاق مع وزارة الصحة والسكان على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى شرح رئيس جهاز المخلفات حول الانشطة الخاصة بشأن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحا المادة الخاصة بها بقانون المخلفات، والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع لهذا المبدأ وبيان أصنافها والتي تصدر من رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها، إضافة إلى موقف المسؤولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف.

وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك والتي تضمنت تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والبدائل المتاحة، وبحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على المنتج والمستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والإجراءات المتخذة من جانب جهاز تنظيم إدارة المخلفات بضمان إعادة تدوير المخلفات طبقا للعقود المبرمة بما يمكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع ومدى تزايد النسبة مقارنة باستخدام المخلفات غير الصالحة للتدوير كبديل للطاقة.

وتابع الرئيس التنفيذي أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك (INC) واختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد ومعارض طبقا لمصالح كل منها وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.

وجرت الموافقة واعتماد المجلس لجميع القرارات التي تم مناقشتها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم ادارة المخلفات للعام المالى 2024-2025، والموافقة على إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة، والموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ترخيص او موافقة للشركات العاملة فى نشاط إدارة مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات شهادة إضافية أو بدل تالف أو فاقد، والموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات.