بأوامر "سلمان".. "الجيل الثالث" يتسلم "مفاتيح المملكة"

بعد مضي ما يزيد عن 4 أشهر على مبايعته خادمًا للحرمين الشريفين، عقب وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، عدة أوامر ملكية، صباح اليوم، تعدّ هي الأكبر منذ توليه، تشمل تغييرات في العديد من مؤسسات الدولة، أبرزها قبول طلب إعفاء الأمير مقرن من ولاية العهد، وتعيين الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد، والأمير محمد بن سلمان وليًا لولي العهد، كما تم قبول إعفاء الأمير سعود الفيصل من وزارة الخارجية وتعيينه مشرفًا للشؤون الخارجية، وتعيين عادل الجبير وزيرًا للخارجية. 21 قرارًا أصدرهما الملك السعودي، هزت جوانب المملكة وخطفت أنظار العالم، إذ قال السفير فتحي الشاذلي، سفير مصر السابق بالسعودية، إن هذه القرارات تعدّ استكمالًا للأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، في يناير الماضي، عند توليه الحكم، والتي تنبع من رؤيته لإدارة مؤسسات المملكة. وتابع "الشاذلي"، في تصريح لـ"الوطن"، أن التغييرات تأتي أيضًا نتيجة التغييرات على المستوى الإقليمي في المنطقة العربية، وخاصة اليمن، والتحركات الإيرانية النووية، فضلًا عن المخاطر الإرهابية التي تحيط بالمنطقة من تهديد التنظيم الإرهابي "داعش"، الأمر الذي يجعل هذه التغييرات هي بمثابة مواجهة للتحديات الحالية الاستراتيجية. وهو ما أكده الدكتور معتز سلامة، رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والخبير في الشؤون العربية، موضحًا أن الفترة الحالية أصبح نظام الحكم بحاجة ماسة إلى التغيير الذي سيعطيه دفعة قوية وخاصة بعد انتهاء الجيل الثاني من أبناء آل سعود، فضلًا عن كونه أمرًا متبعًا لدى الملوك السعوديين فور توليهم الحكم بإصدار قرارات حاسمة ومفاجئة، مشيرًا إلى أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سبق وأن أصدر قرارات شديدة القوة من قبل. وشدد "سلامة" على أن هذه التغييرات لم تتم إثر ضغوطات خارجية أمريكية أو بفعل الإرهاب، إذ أنها لم تصدر وقت العمليات العسكرية ضد معاقل الحوثيين، مؤكدًا أن الملك سلمان هو رجل دولة وخبير بالسياسة منذ أكثر من 60 عامًا ما يجعله يمتلك رؤية جيدة ومتماسكة تجاه المملكة. وأشار "سلامة" إلى أن إعفاء الملك مقرن من منصبه كولي عهد، انتشر كشائعات في الفترة السابقة، لكونه لن يتمكن من الوصول لمنصب الملك، إلا أن الهدف من تغييره جاء بسبب رغبة خادم الحرميين في الدفع بجيل الأحفاد للعمل مع الأمراء. وعن إعفاء الأمير سعود الفيصل من وزارة الخارجية، أوضح أنه جاء بسبب مرضه، إذ سبق وأن تقدم أكثر من مرة بطلب للتقاعد من منصبه إلا أن المملكة لم تقبل بذلك لكونه خبيرًا مخضرمًا في الشؤون الخارجية، بينما تتوافر العديد من صفاته في عادل الجبير، وهو ما دفع إلى توليه ذلك المنصب.[FirstQuote] ويرى السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه التغييرات تأتي بسبب رغبة الملك في تولي الأفراد التابعين لعائلة "السديري" التي ترتبط مع آل سعود بنسب، ما ولد تضاربًا في الآراء وخلافات داخل الأسرة الحاكمة، دفع خادم الحرمين لإصدار هذه القرارات، والتي تعدّ ظاهرة صحية في المملكة ليتفق كل الأفراد على رؤية واحدة، لتوحيد السياسة السعودية وفقًا لرؤيته، فضلًا عن التغييرات في الجانب الإقليمي، إلا أن توقيتها مازال غريبًا، وهو ما ستفسره التغييرات المنتظرة خلال الفترة القادمة، على حد قوله. ورجح "أبو الخير"، أن يكون إعفاء الملك مقرن من منصبه وليًا للعهد جاء بسبب تلك الاختلافات، وهو ما يظهر في العبارات الدبلوماسية التي ضمها البيان السعودي الملكي. من جانب أخر يرى مالك عوني، مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، والخبير في الشؤون العربية، أن هذه القرارات المفاجئة نبعت من وجود تنافس شديد داخل الأسرة الحاكمة السعودية، أثرت على أداء الدولة، ما دفع الملك لوأد تفجير هذه الأزمة بعد وفاته لحسم هذه الخلافات، مشيرًا إلى أن الأمير مقرن أحد أطرافها، حسب قوله. ولفت إلى أنه عند تعيين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، للأمير مقرن وليًا للعهد، جاء في قراراه أنه "لا يحق لأحد إقالة الأمير مقرن من منصبه في حياته"، وهو ما جعل البيان الملكي يصدر بعبارة أن الإعفاء جاء بسبب رغبة الملك، ما يؤكد وجود خلافات. ووصف الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، قرارات الملك سلمان الـ21، التي أصدرها، فجر اليوم، بأنها أحكمت قبضته على البلاد، وجعلت مقاليد الحكم في يده بدلًا من الأمير مقرن.