"القاهرة للتنمية" يشيد بحكم "القضاء الإداري" بقيد أبناء الزواج العرفي

أشاد مركز القاهرة للتنمية، بالحكم الصادر بتاريخ 19/4/2015 من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الجهة الإدارية المختصة، بقيد نجل سيدة من زواج عرفي، في سجلات مصلحة الأحوال المدنية، بصفة مؤقتة باسم الأب، إلى أن تقضي المحكمة في واقعة ثبوت نسبهم المتنازع عليها، كما ألزمت المحكمة في حكمها، وزارة التربية والتعليم، بقبول الأطفال في إحدى المدارس التي تتناسب مع مرحلتهم العمرية. وقال المركز، إن أهمية الحكم ترجع إلى حدث هام وتاريخي في تطبيق نصوص الدستور، وقانونا الطفل والأحوال المدنية، اللذان يؤكدان حق الطفل في نسبه إلى والديه، وحصوله على اسم يميزه في المجتمع ويحفظ له كرامته وإنسانيته، وتمتعه بكل الحقوق، ومنها الحق في التعليم والصحة، وهي حقوق أولى بالرعاية والحماية، لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى مما قد يثار من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما. وأكد المركز، أن الحكم ينصف النساء ويحميهن من أشكال متعددة من العنف ضدهن، حيث تعاني النساء صعوبات في قيد أبنائهن، إذا امتنع الأب في الزيجات الرسمية أو العرفية عن التقدم لقيد الأبناء، وتحدث مثل هذه الحالات، بسبب تعنت الأب أو هروبا من دعاوى النفقة والإنفاق على أبنائهم، وكذلك نكاية بزوجاتهم ولمقايضة الزوجات على حقوقهن الشرعية، في مقابل قيد أبنائهن في سجلات مصلحة قيد المواليد، وعليه فإن الحكم يضمن حقوق الزوجة والطفل مؤقتا، لحين الفصل في قضايا النسب بالتأكيد أو النفي، سواء كان الأطفال نتاج زواج رسمي أو عرفي، ويحمي الأطفال من تحمل تبعات خلافات الزوجين أو تخلي أحدهم عن مسؤولياته. واستطرد المركز، أنه من المتوقع أن يساهم الحكم، في حل الآلاف من قضايا النسب التي يقدر عددها بأكثر من 14 ألف قضية إثبات نسب، منظورة أمام المحاكم المصرية، منها نحو 9 آلاف من زواج عرفي، وهذه القضايا تستغرق عدة سنوات أمام المحاكم، يعاني خلالها الطفل من انعدام الأوراق الرسمية. يذكر أن العديد من قضايا إثبات النسب، التي شغلت الرأي العام المصري، مثل قضية إثبات نسب ابنة هند الحناوي والممثل أحمد الفيشاوي، والتي ظلت منظورة أمام المحاكم لمدة عامين تقريبا، وقضية إثبات نسب أطفال الفنانة زينة إلى الفنان أحمد عز.