خبيرة مصرفية: انخفاض التضخم وزيادة الاستثمارات أبرز تبعات قرار «المركزي»
خبيرة مصرفية: انخفاض التضخم وزيادة الاستثمارات أبرز تبعات قرار «المركزي»
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرارات البنك المركزي أمس برفع أسعار الفائدة وتحقيق سعر عادل للجنيه أمام الدولار هي قرارات ممتازة، لأنها تسعى الى القضاء على السوق الموازية وتوجيه العديد من الضربات له ومنع المضاربات التي كانت تحدث من خلاله على سعر الدولار.
وأضافت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه القرارات ستأتي بثمار جيدة بالنسبة للاقتصاد المصري، وكذلك العمل على تثبيت سعر الصرف ليكون موحدا في الدولة، والقضاء على السوق الموازية، وبالتالي السيطرة على الزيادات الأسعار غير المبررة التي كانت تحدث الفترة الماضية.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن القرارات جاءت للعمل على كبح التضخم، وهذا لأن أسعار الفائدة المرتفع يساهم في اتجاه المواطنين لادخار أموالها بدلا من صرفها في العديد من المواد الاستهلاكية دون فائدة.
خبيرة مصرفية: قرارات «المركزي» ستقضي على السوق الموازية
ولفتت إلى أن قرارات البنك المركزي ستنعكس على المستثمر المصري وتحسين اقتصاديات الدولة ومشروعاته بشكل جيد جدا، وعلى المدى المتوسط سينخفض مستوى التضخم بشكل كبير جدا، وفي هذه الحالة قد يتجه المركزي لخفض الفائدة مرة أخرى.
وأشارت إلى أن الفيدرالي الأمريكي يتجه الفترة المقبلة إلى تخفيض سعر الفائدة، وهذا خطوة جيدة في حد ذاته، لأنها ستفتح الفرصة أمام الصناديق الاستثمارية لتتجه إلى الأسواق الناشئة منها مصر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكدت أن توفير سعر عملة عادل سيزيد من تحويلات الدولارات من المصريين في الخارج، خاصة مع انتهاء السوق الموازية، واتجاه الدولارات من خلال البنوك في هذه الحالة سيحدث وفرة أكثر في العملة الدولارية في السوق المحلية.
وكذلك سيكون هناك زيادة في جذب السياحة، وزيادة الاستثمارات، وهو ما قام به المركزي من خلال القرارات اليوم والتي جاءت نتيجة توافر العملة الدولارية بوفرة ما تسمح له بتغطية العجز التمويلي.
وأكدت أن نتائج هذا بدأت في الظهور بالفعل من خلال فتح إجراءات الائتمان لعملاء البنوك، إلى جانب الإفراج عن العديد من السلع، وتسهيل عمليات الاستيراد للأدوية والأعلاف والمواد الخام التي بدورها ستساهم بشكل كبير في خفض الأسعار في السوق المحلية نتيجة توفرها بشكل كبير.
القرارات الحالية والمنتظرة ستوفر المزيد من الدولارات للدولة
وأكدت أن القرارات الحالية والمنتظرة ستوفر المزيد من الدولارات للدولة وهو ما سينعكس إيجابيا على التصنيف الائتماني لمصر واتجاه للارتفاع خلال الفترة المقبلة من قبل منظمات التصنيف العالمية.
