أبرزها زيادة احتياطي النقدي والأجنبي.. مزايا وجود سعر صرف مرن
أبرزها زيادة احتياطي النقدي والأجنبي.. مزايا وجود سعر صرف مرن
- الدولار
- سعر صرف الدولار
- اسعار الدولار
- سعر مرن
- سعر الصرف اليوم
- الدولار
- سعر صرف الدولار
- اسعار الدولار
- سعر مرن
- سعر الصرف اليوم
كشفت تقارير حكومية عن أسباب اتخاذ قرار وجود سعر مرن لسعر الصرف من البنك المركزي المصري، إذ أنَّ الضغوط على العملة المحلية الجنيه المصري، تراجعت بشكل كبير بعد إبرام مشروع رأس الحكمة وبعد اقتراب سعر الدولار في السوق الموازي مع سعر الصرف الرسمي، وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء لما دون الـ40 جنيهًا.
تراجع المضاربات في الدولار في السوق السوداء
وشهدت الأيام الماضية تراجع المضاربات في الدولار في السوق السوداء، لعدة أسباب كان من أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد على 25 جنيها، وهو ما يؤكّد أن سعر الدولار في السوق غير المصرفي لم يكن يعبر عن أي سعر حقيقي.
القيمة الحقيقية للجنيه المصري
وتابعت التقارير أنَه أصبح هناك تقارب كبير بين سعر الدولار في السوق الموازية وفي البنوك والفارق أصبح أقل من 10 جنيهات وهو ما سمح باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الآن ليكون معبرا عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري، موضحة أنَّ تحرير سعر الصرف الآن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة لن تكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، لأن هناك انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية خاصة مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين
وأشارت التقارير إلى أنَّ تحرير سعر الصرف سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في المواني وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.
زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري
وأكدت أنَّ تحرير سعر الصرف والقضاء نهائيا على السوق الموازي سينتج عنه تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر, مما يعطى الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد واقساط الديون وبالتالي تعزيز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
