كواليس خروج "مرسيدس": المجموعة أبلغت "رشيد" فى 2010

جاء إعلان مجموعة «مرسيدس» العالمية عن تخارجها من سوق تجميع السيارات فى مصر، مفاجئاً الكثيرين، سواء العاملون داخل سوق السيارات أو خارجها. المفاجأة كانت لعدة أسباب، أولها أنها تأتى بعد أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وثانيها أن مجموعة «مرسيدس» تعد واحدة من أشهر الماركات العالمية التى يعنى وجودها الكثير بالنسبة إلى الاستثمار المصرى. وعلى الرغم من إعلان الشركة عن تخارجها مؤخراً، فإن قرار الشركة تم التفكير فيه بشكل جيد فى عام 2010، ووفقاً للمعلومات التى كشفها المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات، لـ«الوطن»، فإن الشركة أبلغت فى هذا التوقيت وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، عن نيتها الخروج من مصر إذا لم تتحسّن سوق إنتاج السيارات، وأبلغته وقتها عن مخاوفها بشأن التجارة المصرية - الأوروبية التى سيتم بمقتضاها إزالة رسوم الجمارك عن السيارات الأوروبية المصدّرة إلى مصر دون أى رسوم جمركية فى 2019، وهو ما دعا الوزير الأسبق إلى إقناع المجموعة بأن الحكومة لديها خطة ورؤية بشأن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وفقاً لـ«عبدالعزيز»، فإن «رشيد» قام عقب عودته من برلين بعمل استراتيجية واضحة بشأن صناعة السيارات فى مصر حتى عام 2020، وتم بناء الاستراتيجية على أن احتياجات سوق السيارات فى مصر كانت ستصل إلى مليون سيارة، ثم تم تعديل الرقم إلى 800 ألف سيارة بعد الثورة. ويوضح «عبدالعزيز» أن «مرسيدس» كانت مساهمة فى مصنع «الشركة المصرية - الألمانية» بالسادس من أكتوبر، الذى أسسه المهندس سامى سعد، وقرارها الأخير بالانسحاب، جاء بعد قُرب تحرير واردات السيارات من الاتحاد الأوروبى، كاشفاً عن أن حجم إنتاج «مرسيدس» فى السوق المصرية كان يصل إلى 5 آلاف سيارة، وأن الشركة لجأت فى الفترة الأخيرة إلى استيراد نحو 4 آلاف سيارة من الشركة الأم، مقابل إنتاج ألف فقط داخل مصر. وأشار إلى أن الشركة رأت أن الاستيراد أصبح أقل تكلفة بالنسبة إليها من التجميع داخل مصر، لافتاً إلى أن الغرفة شكّلت لجنة فى سبتمبر الماضى من فريد الطوبجى صاحب توكيل «بافاريا»، وعبدالمنعم القاضى عضو الغرفة، وعادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل، لبحث المشكلات التى تواجه صناعة السيارات، وتمت الاستعانة بمكاتب استشارية لعمل تلك الدراسة، وبالفعل تم تقديمها للحكومة، وتم عقد جلسات عمل مع وزيرى الصناعة والمالية، لكن شيئاً منها لم ينفذ أو يؤخذ به. ويضيف رئيس غرفة الصناعات الهندسية: خروج «مرسيدس» يمثل ضربة قوية لمصر، صحيح الشركة لا تنتج عدداً كبيراً من السيارات، لكن وجودها كان بمثابة «صورة جميلة على جدار الاقتصاد المصرى»، لافتاً إلى أن الحكومة سوف تخسر إيرادات ضخمة مع خفض الجمارك المصرية على السيارات الأوروبية، والغرفة قدّمت فى دراستها مقترحات بفرض رسوم أو ضرائب تختلف عن الرسوم الجمركية، خاصة أن السوق سوف تشهد احتكاراً من جانب الشركات الأوروبية المنتجة للسيارات، فى حين ستبقى الجمارك على السيارات الصينية وغيرها كما هى الآن دون تحريك. قالت «مرسيدس بنز إيجيبت»، فى بيان أمس، إن الشركة قررت وقف نشاط تجميع مرسيدس بنز لسيارات الركوب فى السوق المحلية بحلول مايو 2015 وتغيير نموذج أعمال الشركة لتصبح مورداً مستقلاً فى مجال تجميع السيارات للغير، وبيع حصتها فى أسهم الشركة المصرية الألمانية للسيارات EGA إلى الشركة الوطنية للسيارات «ناتكو»، مؤكدة أن أن مصلحة العميل من أولوياتها. من جانبه استنكر الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، اعتراض بعض شركات السيارات على قرار وزارة المالية بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة بمعدل 10% سنوياً. وقال رئيس المصلحة لـ«الوطن» إن «مرسيدس» وغيرها من شركات السيارات العاملة فى مصر تحقق أرباحاً كبيرة منذ سنوات، كما أن مصنعها لتجميع السيارات يحصل على إعفاءات على قطع الغيار المستخدمة فى التصنيع. وأشار عبدالعزيز إلى أن المصلحة تدرس ملف جمارك السيارات بشكل عام وستتخذ الإجراءات التى من شأنها تحقيق مصلحة صناعة السيارات والاقتصاد بشكل عام.