خلال عملى محرراً أمنياً بجريدة الأخبار ومندوباً للجريدة بوزارة الداخلية شاركت فى تغطية مؤتمرات وزراء الداخلية العرب حوالى ١٢ مرة خلال انعقادها سنوياً فى عدد من العواصم العربية بتونس ولبنان والسعودية والجزائر والمغرب والبحرين.. خلال هذه الاجتماعات كانت مصر دائما وأبداً محط اهتمام الدول العربية المشاركة فى المؤتمر للاستفادة من خبراتها فى مواجهة الإرهاب الذى كان يضرب الأخضر واليابس فى عدد كبير من دول العالم.

تذكرت ذلك وأنا أتابع باهتمام فعاليات الدورة ٤١ لمؤتمر وزراء الداخلية العرب التى عقدت الأسبوع الماضى بالعاصمة التونسية، والتى شاركت فيها مصر بوفد أمنى رفيع المستوى بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

بالتأكيد كانت التجربة المصرية الرائدة فى القضاء على الإرهاب، والتى أشادت بها كل دول العالم والمعاهد الأمنية المتخصصة، محور المباحثات الأمنية التى أجراها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع 11 من وزراء الداخلية العرب على هامش المؤتمر.

كما فرضت الاضطرابات التى تموج بها المنطقة العربية بظلالها على اجتماعات المؤتمر وفرض التطلع إلى الاستقرار الأمنى تحديات متصاعدة أمام مؤسساتنا الأمنية العربية، وزاد من أهمية استمرار الجهود لتحقيق التكامل والتقارب فى الفكر الأمنى عبر تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز آليات التصدى للجريمة بمختلف صورها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ببلادنا العربية.

الكلمة التى ألقاها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جاءت كاشفة وحظيت باهتمام كافة الدول العربية.. أكد وزير الداخلية أنه على الرغم من تحقيق نجاحات فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية وتشديد الحصار عليها وتفكيك هياكلها وتجفيف منابع تمويلها، إلا أن آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى ستظل التحدى الرئيسى والخطر الأول محلياً وإقليمياً فى ضوء مساعى تلك التنظيمات لإعادة التمركز فى بعض المناطق لتنظيم صفوفها واستعادة قدراتها.. أشار إلى أن التنظيمات الإرهابية تستغل مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب الشباب وتدريبهم افتراضياً ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات البلاد.

أشار إلى أن مصر على موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربى والإقليمى والحفاظ على مفهوم الدولة والتعاون الفعال على المستوى الثنائى للتعامل مع معطيات واقعنا الإقليمى المضطرب الذى يفرض أهمية تفعيل آليات الفريق العربى المعنىّ برصد وتحليل التهديدات الإرهابية وبلورة الرؤى المشتركة لمواجهتها.

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حذر من تعاظم التحديات الأمنية ومن تنامى مخاطر الجريمة المنظمة بمختلف صورها، وفى مقدمتها جرائم المخدرات، وقال إن العصابات الإجرامية اتخذت أنماطاً جديدة فى نشاطها واللجوء لتهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها وارتفاع عائدها المادى، وقال إن أجهزة وزارة الداخلية المصرية تتعاون مع نظرائها بالدول العربية الشقيقة للتصدى لتلك الجرائم وإجهاضها بما يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر، والذى لا يقل عن خطر الإرهاب.

كما حذر من تصاعد تهريب الأسلحة والذخائر وعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واقترانها بجرائم غسيل الأموال، وطالب بتعزيز الجهود العربية من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية وتوجيه الضربات الأمنية الحاسمة لإجهاض تلك المخططات والحيلولة دون استفادة العصابات الإجرامية.

من متحصلات جرائمهم أو توجيهها لصالح أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى ملاحقة الهاربين عبر التعاون الثنائى ومنظومة إدارة الملاحقة الجنائية العربية لتقديمهم للعدالة.

وزير الداخلية حذر من تصاعد أنماط الجريمة الإلكترونية، وطالب بضرورة تعزيز التعاون العربى فى مجال الأمن السيبرانى لتحقيق الاستباق الأمنى أمام محاولات توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الأنشطة الإجرامية، ورحب بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات فى هذا المجال، والذى أصبح إحدى الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى صورها.

على هامش المؤتمر عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عدداً من اللقاءات الثنائية، وأجرى مباحثات أمنية مع وزراء داخلية دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين وتونس والعراق واليمن ولبنان وفلسطين والأردن وقطر ورئيس الإنتربول الدولى.. تم خلال هذه اللقاءات بحث سُبل دعم التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض الإرهاب والجرائم المنظمة والتصدى الحاسم لمرتكبيها للحيلولة دون العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها.كما بحث خلال هذه اللقاءات تبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب والتهديدات الإرهابية.