تظاهر العشرات من موظفي مجلس الدولة بأسيوط احتجاجاً على عدم نقلهم إلى المنيا

اعتصم اليوم الاثنين نحو 100 شخص من موظفي مجلس الدولة المقيمين بمحافظة المنيا، والعاملين بفرع المجلس بمجمع محاكم أسيوط، وذلك بمقر المجلس بأسيوط، احتجاجا على عدم نقلهم للعمل بمقر المجلس الجديد بمحافظة المنيا، حيث إن عملهم يختص بالقضايا التي تخص محافظة المنيا لكن من خلال مقر المجلس بأسيوط، ما يكبدهم والمتقاضين والمحامين مشقة السفر يوميا. يقول عثمان محمد، موظف، "نطالب بنقل دوائر المحاكمات الخاصة بالمنيا إلى المقر الجديد في المنيا، والذي تم افتتاحه منذ شهر يناير الماضي وصدر قرار من رئيس مجلس الدولة رقم "350"لسنة 2011 بنقل 19 موظفا من مكتب مفوضي الدولة لمحافظة المنيا للعمل بفرع مجلس الدولة هناك، وهذا دليل على الاعتراف الرسمي بالفرع، بعد حصول المجلس على مقر للحزب الوطني بميدان بلس بالمنيا لتخصيصه كمقر للمجلس تحقيقا لمطالب أبناء المنيا "متقاضين، محامين ،موظفين"، وهناك فروع أخرج للمجلس تم افتتاحها بعد فرع المنيا وتم نقل الموظفين من أبناء محافظات هذه الفروع إليها". ويضيف حسن رجب، موظف، "ولك أن تتخيل أن عدد القضايا المنظورة والتابعة لمحافظة المنيا تفوق الـ 20 ألف دعوى قضائية بخلاف المحاكم التأديبية ومفوضي الدولة، يعني أنه يتم نقل محافظة المنيا بموظفيها ومستشاريها للتقاضي في أسيوط"، ويكمل رجب كلامه "نحن نعاني معاناة شديدة في السفر اليومي، حيث إننا نقطع نحو 260 كيلو ذهابا وإيابا، وعندما لجأنا للاعتصام السلمي للمطالبة بحقنا تم تهديدنا بالفصل من العمل ناهيك عن أن هناك نحو 30 يعانون من انزلاق غضروفي نتيجة السفر في مواصلات معظمها غير آدمية"، حسب قوله. ويشاركه الرأي مينا ملاك قائلا "إننا نتكلف شهريا نحو ألف جنيه نقتطعها من قوتنا اليومي في المواصلات، وإن كان المكان غير مجهز، أي مقر المجلس بالمنيا، فنحن على أتم الاستعداد أن نقوم بتجهيزه على نفقتنا الشخصية، وهناك أفرع تم فتحها بعدنا وتم النقل إليها فلماذا هذا التعنت معنا، وعندما لجأنا للمسؤولين لم نجد أي استجابة نناشد المستشار رئيس مجلس الدولة سرعة نقلنا وقضايانا إلى هذه المقر الجديد رحمة بنا". ويقول عبد الرءوف صلاح الدين أحد المتقاضين، جاء من إحدى قرى المنيا، "إننا في عذاب ومعاناة ونترك أشغالنا ومصالحنا، وأي واحد له قضية يعاني أشد المعاناة في الحضور من المنيا إلى هنا خصوصا، ومن بيننا كبير السن والمريض".