«الشيوخ» يرفض حذف القروض كمورد لصندوق تكافل وكرامة
«الشيوخ» يرفض حذف القروض كمورد لصندوق تكافل وكرامة
تسبب البند الخاص بإضافة مبالغ القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية لصندوق تكافل وكرامة والوارد في المادة 40 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
غلق باب القروض
كانت البداية باعتراض عدد من أعضاء المجلس على تحديد القروض ضمن موارد الصندوق، وطالبوا بحذفها أو تقييدها في نهاية المادة لغلق باب القروض.
ورد المستشار علاء تلدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، قائلًا: «القروض في هذه الحالة هي وسيلة تمويل مثلها كحال أي وسيلة تمويلية أخرى، و لن يلجأ لها إلا في حالة الضرورة، وستتم وفقا للقوانين والقواعد المقررة للاقتراض».
ووافقه الرأي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلًا: «هي وسيلة من وسائل تمويل الصندوق وتتم في الحالات التي يحتاج إليها».
المبالغ المدرجة بالموازنة العامة
وأقر المجلس نص المادة 40 كما ورد في مشروع ااقانون المقدم من الحكومة وينص على:
تتكون موارد الصندوق من الآتي 1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3 الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4. عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
