رغم عدم الثقة فى المؤسسات الغربية عامة والمالية والاقتصادية خاصة وأن بعضها يمكن توظيفه سياسياً فى لحظة من اللحظات حتى لو كان دوره تقييمياً أو استشارياً، لكن مع ذلك ننقل بعض تعليقات كبرى المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية فى مشروع لا يخصهم بشكل مباشر ويقولون فيه رأياً شديد التخصص.. فمؤسسة «جولد مان ساكس» الشهيرة العريقة التى تأسست نهاية القرن قبل الماضى، التى تعمل فى 30 دولة ويعمل بها أكثر من 35 ألف موظف وتدير أصولاً وبنوكاً وشركات أوراق مالية تقترب أصولها من تريليون دولار تعلق عدة تعليقات على عقد الشراكة الخاص برأس الحكمة.. فتقول «إذا جاء التمويل كما هو مخطط له نعتقد أنه (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولى الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل فى مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة»!

وتقول فى تعليق على الصفقة بخلاف أن حجم الاستثمار أكبر بكثير من توقع المؤسسة وكون توقيته أقرب بكثير وسيغطى مع برنامج موسع لمصر مع صندوق النقد الدولى فجوة التمويل للسنوات الأربع المقبلة: «إن الصفقة تُعتبر عنصراً داعماً للجنيه المصرى وستتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة فى سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات فى مشروع رأس الحكمة ستوفر سيولة تكفى لتغطية فجوة التمويل فى مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة». أما «بلومبرج»، الوكالة لأمريكية الشهيرة، فلم تكن بعيدة رغم اتصالها المباشر بالموضوع ولكن لرأيها حيثية الاستناد على المنطق فتقول: «إن من شأن تدفق العملات الأجنبية المتوقع أن يوفر للبنك المركزى المصرى سيولة كافية لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية فى الأيام أو الأسابيع المقبلة»! وهكذا يرى العالم شكل الصفقة، أو قل التعاون المصرى الإماراتى، أو قل الشراكة بين المصريين والإماراتيين، بينما بعض مَن يحملون جنسية هذا البلد نفسه يكيلون الاتهامات لها بغير أى معقولية وبلا أى مبررات وقد فنّدنا أمس بعضها، خاصة مزاعم الخوف على السيادة المصرية وعدم نشر العقد فى وسائل الإعلام وهى مطالب لم يسبق لها مثيل وتؤكد انسياق مساحات من المحسوبين على النخبة المصرية خلف إعلام الشر.

إذ مُنحت امتيازات شبيهة فى السابق لمستثمرين عرب ولم يحتج أحد، رغم المساحات من الأرض التى مُنحت لهم ولم تنقل الأرض المصرية حتى اللحظة بطبيعة الحال خارج الحدود!!! ولا أسىء استخدامها بما يهدد الأمن القومى المصرى ولم توقع إلا لنجلب الخير للبلاد والعباد وأى تقصير جرى فى صفقات سابقة مثل توشكى مثلاً له علاقة بظروف الإدارة من الجانب المصرى وقتها وكلها كانت مشكلات إدارية وفنية لم تسبب أى تهديد لمصر!

على كل حال، فإن مصر على موعد مع القدر.. ونتصور أنه قريباً جداً ستتوفر السيولة الدولارية فى البنوك وهو ما سيوفر المطلوب للسوق لشراء سلع ومستلزمات إنتاج من الخارج ستتوفر من المسارات الرسمية للعملة وبالتالى ستكون ضربة قاصمة للسوق السوداء ومجرميها من لصوص الشعب وهو ما سينعكس حتماً على الأسعار وبالتالى على معيشة شعبنا!

لماذا تقفون ضد ذلك؟ لماذا تشوّهون عملاً كهذا؟! لماذا تساعدون قوى شريرة على إفساد تلك الفرحة على المصريين؟! «لماذا» كثيرة جداً.. إجاباتها تكمن فى ضمائركم!