«الحوار الوطني» يفك شفرة ثلاث أزمات اقتصادية
فكرة «الحوار الوطنى» جاءت فى وقتها، كُنا فى أشد الحاجة للحوار والنقاش حول الأوضاع الداخلية، ألقى «الرئيس السيسى» حجراً فى مياه الحياة السياسية الراكدة منذ سنوات طوال بإعلانه البدء فى الحوار الوطنى البنّاء، أخرجت القوى السياسية ما لديها من أفكار ورؤى وأطروحات وقدّمتها للأمانة العامة للحوار الوطنى، جرى التباحث حول كافة الأفكار الجديدة، كُل أدلى بدلوه، الجميع عرض ما لديه من خطط للإصلاح السياسى.
تحت عنوان (وطن يسع الجميع) دارت نقاشات عديدة بين كافة الفُرقاء السياسيين والنُشطاء ومنظمات المجتمع المدنى والإعلاميين، لا فرق بين أى منهم سوى بما يقدمونه، الحوار مفتوح لعرض كل شىء يخدم الوطن، ساعات طويلة وجلسات كثيرة وضيوف أكثر ولجان استماع حاضرة.
مُخرجات «الحوار الوطنى» تم تنفيذ بعضها وتم إنشاء لجنة العفو الرئاسى، وأصدر «الرئيس السيسى» قراراً بعرض بعض هذه المخرجات على البرلمان لمناقشتها وصياغتها فى مشروعات قوانين تُفيد المجتمع، إذن الحوار الوطنى أتى بثماره وجهود القوى السياسية لم تذهب سُدى، ولكن تم تطبيق بعضها بعد أن استحوذت على إجماع من المشاركين. بعد تأكيد «الرئيس السيسى» على أن الحوار الوطنى مستمر ولا بد أن تشمل مناقشاته (الشق الاقتصادى)، على الفور استعاد الحوار الوطنى جلساته وتوالت النقاشات فى الشق الاقتصادى، لا توجد خطوط حمراء، لا إملاءات على أى مُشارك، والجميع مُدرك أن الدولة قامت بكل ما يمكن تجاه تحقيق طفرة اقتصادية وتشييد مشروعات قومية تستفيد منها الأجيال القادمة ولا تألو جهداً تجاه تحقيق تنمية فى كل مكان فى مصر، والجميع مُدرك أن ما واجهناه من عراقيل خارج عن إرادتنا، فـ«جائحة كورونا» استمرت عامين وعانينا جميعاً وتأثرت دول العالم بلا استثناء، وجاءت «الحرب الروسية الأوكرانية» لتؤثر تأثيراً مباشراً على اقتصاديات العالم، واستمرارها ينذر بكارثة على معظم دول العالم، وحينما نشبت «المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس» فى قطاع غزة كُنا نعلم بأننا سنتأثر تأثيراً مباشراً واستمرت المواجهات منذ (٧ أكتوبر) وحتى الآن، واتسعت المواجهات وشملت مواجهات مع ميليشيات وتنظيمات فى العراق وسوريا ولبنان والبحر الأحمر، كل هذا خارج عن إرادتنا، لكن علينا مجابهته لتقليل الآثار السلبية وتقليل حجم الخسائر. لا يختلف أحد فى أننا كُنا وصلنا لمعدلات اقتصادية مقبولة قبل جائحة كورونا وتحديداً فى فبراير ٢٠٢٠، ولولا القفزات الاقتصادية التى تحققت لكان تأثيرها أكبر وأعظم، والحرب الروسية الأوكرانية ساهمت فى ارتفاع أسعار الحبوب التى يتم استيرادها فزادت الأعباء الاقتصادية فى ظل زيادة الاستهلاك.
وكل هذا لا بد من أخذه فى الاعتبار أثناء طرح حلول اقتصادية فى الحوار الوطنى، وهو الحوار الذى أعتبره نافذة صحية جداً للنقاش حول شئون الوطن، فجميع الدول تعانى اقتصادياً، نحن لسنا منعزلين عن العالم، بل إننا فى قلب العالم وتأثرنا.. لا اختلاف على الوطن، فالوطن لديه من الهموم المزيد ومن المتاعب المزيد ومن المشكلات المزيد، ولكن لدينا عقول موجودة داخل الأحزاب السياسية تستطيع إيجاد حلول لكل هذه المشكلات وإصلاحها وفك شفرتها وطلاسمها، لدينا الثقة فى قدرة الأحزاب السياسية على إخراج أطروحات جديدة قابلة للتنفيذ من أجل الوصول إلى اتفاق حول خريطة العمل القادمة.
