وزير المالية: نراهن على القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد
وزير المالية: نراهن على القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد
- ميكنة منظومة الإدارة الضريبية
- التوترات الجيوسياسية
- وزير المالية
- جائحة «كورونا
- ميكنة منظومة الإدارة الضريبية
- التوترات الجيوسياسية
- وزير المالية
- جائحة «كورونا
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، ونائبة مجموعة العشرين، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان «بناء عالم عادل وكوكب مستدام».
تضمن اللقاء التباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين في شتى المجالات، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.
تبادل الجانبان وجهات النظر حول الهيكل المالي العالمي الحالي، وسبل تطويره لخدمة الاقتصادات الناشئة، وبحثا آليات التعاون المشترك في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
الانخراط في العمل الدولي
وأكد وزير المالية حرص مصر على الانخراط في العمل الدولي المشترك في شتى القضايا المُدرجة على أجندة اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية، مثل الغذاء والطاقة والديون وتمويل التنمية، وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.
تأثير التوترات الجيوسياسية
وأضاف الوزير أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصري، وقال في هذا الصدد: «نراهن على القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد، استهدافًا لنمو شامل ومستدام يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلي، وتحفيز التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري».
ولفت إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما بذلته من جهود ملموسة في تهيئة بيئة مواتية للأعمال، وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية، بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، إضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.
مواجهة استثنائية لجائحة كورونا
وأوضح وزير المالية أن الأداء المالى للموازنة ما زال متماسكاً، في مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات، منذ جائحة كورونا وحتى الآن، وأضاف: «نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولي، ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي، جنباً إلى جنب مع التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية قدر الإمكان».
ميكنة منظومة الإدارة الضريبية
وأضاف الوزير: «حققنا فائضاً أولياً خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 1.3%، ونستهدف بنهاية يونيو المقبل 2.5%»، مشيراً إلى أن التجربة المصرية في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحاً ملموساً في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو انعكس في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42 إلى 44% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
