تقرير يرصد 5 حلول لزيادة الصادرات.. مصر تمتلك مقومات تصنيعية واعدة

03:50 م | الخميس 29 فبراير 2024

نشرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقريراً جديداً حول «السياسات البديلة لزيادة الصادرات المصرية»، ذلك في ضوء التجربة التركية وزيادتها للصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، مع استغلال العديد من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الصناعات المصرية عن العديد من الدول الأخرى.

مقارنة الصادرات المصرية بالتركية

يتضمن التقرير مقارنة الصادرات المصرية مقابل نظيرتها التركية، مشيراً إلى أن شهر يناير وحده شهد ارتفاعاً في الصادرات المصرية والتركية على الأساس السنوي، حتى بلغ 3.1 مليار دولار، و20 مليار دولار، وجاء ذلك بعدما بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر إلى الدول الأجنبية في أول 11 شهر من العام الماضي، ما مقداره 38.4 مليار دولار، بمقابل 255.8 مليار دولار من صادرات تركيا لعام 2023 ككل.

وخلال التقرير، تم تسليط الضوء حول نجاح النموذج التركي بالتصدير، نظراً لامتلاك تركيا لقاعدة صناعية كبرى، تم تغذيتها بمعدلات نمو، حتى دعمت الصادرات من أجل أن تصبح إحدى أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، ومكنها هذا من مواجهة التحديات الاقتصادية التي أبطأت نمو الاقتصاد المصري، كمعدلات التضخم المرتفعة، حيث سجلت تركيا نسب تضخم وصلت إلى 64.8%، مقابل تحقيق مصر نسب تضخم وصلت حوالي 29.8%، بينما تضخم دين تركيا الخارجي لنحو 482.6 مليار دولار، فيما وصل الدين الخارجي لمصر إلى حوالي 164 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن تركيا تميزت بتنوع هيكل صادراتها، والذي شمل صناعات عدة بالمقارنة بمصر، حيث أنه وفقًا للبنك الدولي فقد بلغت الصادرات المصنعة نسبة 74% من الصادرات التركية، بينما بلغت 42% في عام 2022 لمصر، حيث كان ذلك أحد أسباب ضعف الاستفادة من الميزة المنخفضة للعملة مقارنه بتركيا.

وتركزت الصادرات المصرية في الغاز والبترول والسلع التي تستخدم طاقة زائدة كصناعة البلاستيك أو الأسمدة أو الحديد، في الوقت الذي تعتمد فيه الصادرت غير البترولية لمصر بشكل أساسي على استيراد السلع الوسيطة والآلات، الأمر الذي يرفع كلفة الإنتاج، ما ينعكس بالأخير على زيادة السعر النهائي، نافياً الميزة الخاصة بالأسعار التنافسية للصادرات المصرية، وفقاً للتقرير.

مزايا تنافسية مشتركة

تميزت الاستثمارات المحلية التركية بمجالات في قطاعات مختلفة كصناعة السيارات، والتي وصل حجم الصادرات فيها إلى 27 مليار دولار عام 2022، كما طورت الصناعة إنتاج أول سيارة كهربائية تركية بالكامل عام 2023، واجتذب قطاعا الزراعة والتصنيع الواعدين للتصدير نسب ضعيفة للاستثمارات العامة في مصر.

وتضمن التقرير مشروعاً خاصاً بحلول السياسات البديلة التي تقدمها تركيا لدعم الصادرات بشكل واسع، حيث بات بنك تنمية الصادرات التركي يغطي ما نسبته 25% من الصادرات، فيما قدمت البنوك العديد من الخدمات الائتمانية التي تصل لملايين الدولارات بشكل يوميّ للمصدرين، وبالمقابل فإن هناك ضعفا بمساندة بنك تنمية الصادرات المصري، وشركة ضمان الصادرات للمصدرين، كما في بعض الأحيان يرفض البنك تمويل صفقات للتصدير، وقد تبالغ الشركة بالرسوم التي تقوم بتحصيلها من قبل المصدرين.

خبير اقتصادي: لدينا مزايا نسبية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصر في أحسن حالاتها، تحقق صادرات بقيمة 45 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الصادرات التركية حوالي 200 مليار دولار.

واضاف «شعيب» أن الاقتصاد المصري به الكثير من المقومات التي من شأنها أن تحقق لها صادرات واعدة في مختلف القطاعات الصناعية، بخلاف وجود المناطق السياحية، ورحلة العائلة المقدسة وغيرها.

وأكد أن مصر لديها اقتصاد واعد وجيد للغاية، بخلاف امتلاك مصر لقناة السويس وهو أكبر ممر ملاحي على مستوى العالم، كما تتمتع مصر بموقع جغرافي معتدل المناخ، بخلاف الشراكات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، ما يتيح مميزات عدة لمصر، تجعلها تتفوق على غيرها في مجال التصنيع.